وجه عدد من التجار ومستوردي المواد الغذائية انتقادات لقرار الوديعة المتحركة الذي اصدرته المديرية العامة للكمارك وسط تاكيدات على انه سيمثل بابا من ابواب الفساد .
وافاد مراسل وكالة {الفرات نيوز} ان "عددا من مستوردي المواد الغذائية تقدموا الى مدير ناحية سفوان طالب خليل الحصونة بطلب للتدخل ومنع قرار الوديعة المتحركة الذي اصدرته المديرية العامة للكمارك والموافقة على تنظيم تظاهرة سلمية امام منفذ سفوان الحدودي " .
والتقى الحصونة مدير منفذ سفوان الحدودي العميد عبد الكريم الزيادي للوقوف على حقيقة الامر وتداعياته ، حيث اشار الاخير الى ان المديرية العامة للكمارك اصدرت قرارا يقضي بفرض وديعة مالية لكافة المواد الغذائية المستوردة تصل الى ضعف مبالغ الرسوم الكمركية وتودع في مديرية الكمارك على ان يتم اخراج البضاعة فورا الى مخازن اهلية في المحافظة وتكمل موافقاتها وفحوصاتها المختبرية لاحقا " .
وانتقد الحصونة بشدة هذا الاجراء والقرار واعتبره بابا للفساد الاداري ، مبينا ان " تحميل ضعف مبالغ الرسوم امر ليس سهلا و يؤدي الى رفع الاسعار ، ومسألة خروج المواد الغذائية الى مخازن اهلية غير خاضعة للحكومة ومن ثم يتم التعامل مع موافقاتها امر غير صحيح وليس مدروسا كون ربما تكون هذه البضائع منتهية الصلاحية او تحتوي على عيوب تمنع استهلاكها , وبالتالي سيكون الوقت متأخر جدا على اعادتها حيث ستكون قد وصلت الى يد المستهلك " .
كما شدد الحصونة على " ضرورة ان تفعل مديرية الكمارك دورها في متابعة البضائع التي يتم خزنها في هذه المخازن الاهلية لمنع تسربها من خلال مرافقة معتمدين تابعين لها لهذه البضائع واخضاع هذه المخازن للرقابة الحكومية حفاظا على حقوق المستهلكين " .
ومضى الى انه " من المفترض على المديرية العامة للكمارك ان تنشىء مخازن جافة ومبردة حكومية وليست اهلية قريبة من المنفذ من اجل خزن هذه البضائع والمواد والتحقق من صلاحيتها ومن ثم اخراجها بدل ان يتم اصدار قرارات غير مدروسة كما حدث في قانون التعرفة الكمركية قبل اشهر وتراجعت الحكومة عنه " .
واضاف انه " على الرغم من ان الامر لا يقع تحت نطاق صلاحيات الوحدة الادارية في سفوان الا اننا وجهنا الى محافظة البصرة خطابا رسميا للتدخل ومتابعة الموضوع مع مديرية الكمارك الجنوبية ".
