اكد امام جامع براثا الشيخ جلال الدين الصغير ان الانتخابات التشريعية شابها تزوير ومغالطات ، لكن القدر المتيقن هو حصول الكتل على ارقام متقاربة ما يعني ان ليس لاحداها حظوة على الاخريات .
وقال الشيخ الصغير في خطبة صلاة الجمعة التي اقيمت بجامع براثا في بغداد ، " لقد انتهت الانتخابات وبتنا امام امور واقعة طرفاها المنتخبين والمرشحين وما علينا الا اننا ننتظر النتائج " .
واوضح ان " كل ما يشاع عن الارقام والجهات التي حصلت على اصوات الناخبين ، لا تعدوا كونها تكهنات ، لان الحقيقة لم تتبين بعد ، لكن القدر المتيقن ان الكتل الساسية ستاتي بارقام متقاربة جدا وليس لاحداها حظوة على الاخرى ، وان ما يتم الترويج له يراد منه استعراضات سياسية لاملاءات يتوخون ايجادها في الشارع السياسي " .
واضاف " للاسف الشديد هذه الانتخابات ليست كما هي سابقا فقد شهدنا هذه المرة تزويرا هائلا مقلقا حدث ذلك في ساعات ما قبل ظهر يوم الانتخابات وقد كانت كافة مجساتنا واستطلاعاتنا تؤكد ان نسبة المشاركة لم تتجاوز ٣٠ ــ ٣٥ % ، واستمرت هذه الوتيرة الى الساعة الثالثة من بعد ظهر ذلك اليوم ، لكن فجاة تابعنا احدى القنوات وهي تتحدث عن ان المشاركة في بعض المحافظات بلغت ٨٠ % ، وهذا القفز من معدل ٣٥ الى ٨٠ % كما جرى الحديث عن محافظتي النجف الاشرف والبصرة وغيرهما هو قصة مريبة جدا ، لان هذا الامر لا يمكن ان يحدث في اي انتخابات بالعالم ، ثم اقترن هذا التفاوت في النسبة ببيان لا وجود له نسب الى المرجع الاعلى الامام السيد علي السيستاني {دام ظله} يطلب فيه من المواطنين المشاركة الفاعلة في الانتخابات ، وهو بيان موجود منذ سنوات ، لكن اذاعته في هذا التوقيت بدا وكانه جديدة وهو رد على انخفاض نسبة المشاركة ، كما وان البيان لم يذع الا من خلال قناتين متحدتين بالتوجه ، عندئذ باتت القضايا بالنسبة لنا تحمل مؤشرات خطيرة ، وما ان انتهت الانتخابات حتى بدانا نسمع ارقاما ديناصورية لهذا الفريق او ذاك تجاوزت ١١٠ و١٢٠ مقعدا نيابيا في البرلمان المقبل ، وانا اتساءل هنا ؟ .. من الذي اعطاكم الحق في اعلان هذه الارقام وكيف حصلتم عليها ومتى ، واقول ان في أي انتخابات اجريت سابقا لم يتمكن احد من الفوز بهذه العدد من المقاعد ، ثم تبين ان نسب المشاركة التي تم التحدث عنها بشكل رسمي انخفض من ٨٠ الى ٥٥ % ، وانا شخصيا ارى ان نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية كانت دون الـ ٤٥ % " .
وتابع " ولدى تحققنا من الامر فاذا بنا نفاجئ بوجود عشرات الالاف من الاستمارات المزورة ، لكن هذه المرة قسيمة التصويت تحمل رقما تسلسيا حيث انه بمجرد ان يصوت الانسان يرتبط اسمه بهذا الرقم ، وكل ورقة من اوراق الاقتراع لها رقم تسلسي لا يشبه غيره من الارقام ، وقد تم كشف الخديعة بوجود هذه الاوراق المزورة التي هي من دون باركود او الرقم التسلسلي ، الامر الذي اضطرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وبعد الحديث عن امكانية اعلانها النتائج خلال اسبوع او اثنين ، الى تاجيل الاعلان الى مدة شهر ، لانه طلب منهم من قبل جهات سياسية اعادة العد والفرز لكافة الاوراق التي سبق ان اعلن عدها وفرزها ، وتبين للاسف ان عشرات الالاف من الاوراق الانتخابية مزورة ، وهذا هو السر في قضيتين ، الاولى ارتفاع نسبة المشاركة بشكل مفاجئ الذي يفرض وجود اصوات ، وهذا حماقة اعلامية ارتكبها البعض ، لان هناك جهات تراقب ولا تفوت مثل هذه الملاحظات ، والثانية الارقام الديناصورية للمقاعد النيابية المبنية الى تصويتات وقد ازيلت او ان غالبيتها تم ازالتها ، وانه لشيء مؤسف ان يحدث مثل هذا التزوير وبهذه الطريقة ، على الرغم من اننا نعلم ان التزوير وارد في أي انتخابات ، لكن من يدعون الاخلاص للشعب ويصفون انفسهم بالامناء له .. لماذا ؟ .. يقومون بهذه الاعمال " .
واشار الى انه " على الرغم مما تقدم هناك فسحة من الامل باتجاه التغيير لان مطلب المرجعية الدينية الرشيدة تعزز بشكل اكبر باعتبار ان النسب انخفضت وبالنتيجة تقاربت الكتل السياسية من بعضها البعض ، واي حديث عن قدرة طرف على تشكيل الحكومة المقبلة هو خرافي وفيه ضحك على الذقون ومحاولة لاخافة الكتل الصغير او المرشحين الفائزين فرادا لضمهم لكتل معينة " .
وكشف عن " بدء عملية شراء الذمم بدفع مبالغ كبيرة جدا وتوزيع الوزارات والمناصب "، مؤكدا ان من يتصرف بهذه الطريقة يعارض المرجعية التي ارادت تغييرا نحو الافضل ، فاذا كانت القضية تعود بفساد من اول لحظة عندئذ كيف يتم التغيير ، ثم ان القضاء ليس بمستوى يمكن من التعويل عليه وهو مسيس ويمكن استغلال ثغرات قانونية للوصول الى الغايات الباطلة والتحايل على القانون الذي يؤكد انه يجب ان تحرم أي كتلة من كافة الاصوات التي حصلت عليها المزورة وغيرها في حال ثبوت سلوكها بطريقة غير المتعارف عليها والتي هي ضمن القانون والمعايير " .
وانتقد الشيخ جلال الدين الصغير " تعامل البعض مع نداء المرجعية الدينية وعده بالمخيب لان فيه تكرارا لنفس الدرس والتجربة ، وبالنتيجة عليهم ان ينتبهوا الى طبيعة ما يقال لهم وقت الانتخابات ، منوها الى الاستفتاء الذي ارسل الى المرجع الاعلى الامام السيستاني بشان التصويت لغير من يرجى فيه التغيير ويطلب المستفتي ابراء الذمة بعنوان انه لم يوفق لاطاعة المرجعية ، وفي هذا فان السيد السيستاني يرى ان الحديث عن طبيعة هذه القضايا ليس له معنى ، وعلى الانسان ان ينتبه الى طبيعة ما يقال له ، والا اين هي الكهرباء التي كانت تجهز قبل الانتخابات وقد قطعت بعد انتهاء الممارسة الديمقراطية ، هناك خلط للاوراق وضحك على الذقون ، ويجب الاستفادة من الدروس ، لان خدع السياسة لن تنتهي ، وصحيح اليوم الاصوات متقاربة بحيث يمكن للتحالفات عدم السماح لاي طرف من الظفر بما يريد عكس الارادة الوطنية " .
وقال الشيخ الصغير " الان ستبدا لعبة تشكيل الحكومة والسباق اليوم جار على قدم وساق في الكواليس ، لان الامر الان ليس متعلقا بالناس فقد انتفت الحاجة لهم من وجهة نظر البعض ، ونحن لسنا متفاءلون ان تشكيل الحكومة سيكون خلال مدة وجيزة ولا نؤيد ان يجري هذا التشكيل ضمن المسارات السابقة " .
واوضح ان " المرجعية تؤكد ضرورة وجود برامج للعمل وامكانية تطبيقها على ارض الواقع مسقبلا ، اما الناس فقد وضعوا في اعناق من انتخبوهم امانة لتحقيق امالهم وتطلعاتهم ، ولكي ينهضوا ولو لمرة بالاهداف والحاجات والمتطلبات التي يريدها العراقيون " .
وانتقد الشيخ الصغير الحكومة التي كانت تتغنى في زمن الانتخابات بالشعب والوطن نتيجة لعدم اصدراها موقفا رسميا ولو بكلمة ادانة او استنكار او استهجان للموقف الرسمي الماليزي من التشيع ، وعلى الرغم من ان الميزان التجاري بيننا وبينهم كبير جدا ويمكن تفعيل الموقف من المطلوب من هذا الباب على الاقل ، ملمحا كذلك الى المؤتمر الاخير الذي عقد في اندونيسيا والذي يدعو بشكل اشمل من السابق الى تكفير الشيعة على مستوى العالم وهذا وراءه ارهاب وقتل ، وليس علينا ان ننتظر من صناع الارهاب ادانة ، ولكن مابال ضحاياه لا يدينون او يستنكرون ، فالامور تحتاج الى وقفة حازمة ، ونحن نشعر ان حكومتنا قوية عندما تقف بحزم ازاء مثل هذه المواقف ، لكن ما فيه الحكومة اليوم يعد معادلة ومفارقة مؤلمة جدا ولن تحقق الخير لهذه البلاد " .
