اعلن ائتلاف متحدون للاصلاح عن طعنه بنتائج الانتخابات البرلمانية التي تم الإعلان عنها امس الاثنين، مطالبا بتحقيق شامل باشراف منظمات عربية ودولية من اجل إعادة الاعتبار إلى صوت الناخب العراقي .
وذكر بيان للائتلاف ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم الثلاثاء، ان "إعلان النتائج النهائية للانتخابات صدمة وضربة لكل مواطن آمن بالتغيير وحلم بوطن يسوده العدل وابتهل بأن ينآى الظلم عن طريقه، وتتعزز مبادئ الديمقراطية الحقة التي لا تعامل المواطن حسب دينه أو قوميته أو طائفته أو جنسه".
واضاف ان "لا أحد ضد الانتخابات فهي حق وواجب، وهي احترام لرأي المواطن إذا ما جرت بأسلوب شفاف بعيدا عن الاستهانة بصوت الناخب وإرادته، ولا أحد ضد عمل المفوضية إذا ما التزمت بمعايير تحكمها روح العدل والانصاف والتجرد من الميول أو الخضوع لطرف "، موضحا أن "ما حدث يشكل دوامة رهيبة ساهمت فيها اطراف حكومية وسوغتها المفوضية عبر اجراءات قادت إلى نتائج تطعن العمل الديمقراطي وإرادة المواطن في الصميم، بل أنها تسوغ رأي من شكك بالنتائج قبل إعلانها".
واعلن البيان ان "ائتلاف متحدون للاصلاح يطعن بصحة ودقة النتائج المعلنة استنادا إلى حقائق يقع جزءا منها على عاتق الحكومة والجزء الآخر على عاتق المفوضية"، مشيرا الى "غياب الاجواء المناسبة للانتخابات ومنها تأزيم الموقف الأمني في محافظة الانبار وشن عمليات عسكرية تسببت بتهجير اكثر من ستمائة الف مواطن من منزله، بغض النظر عن ممارسات الميليشيات الطائفية التي تسببت في قتل وتهجير آلاف المواطنين في ديالى وبمساعدة بعض الأجهزة الأمنية ".
ونوه إلى ان "من بين الحقائق ايضا إغراق مناطق ابو غريب وتهجير اكثر من مئتي الف مواطن من مسكنه، اضافة الى حرمان رموز من ائتلاف متحدون للاصلاح من الاشتراك في الانتخابات لاسباب واهية، فضلا عن قيام القطعات الامنية بمضايقة المواطنين ومنع البعض منهم من الوصول الى المراكز الانتخابية، و حرمان الاف المواطنين النازحين من التصويت بسبب عدم وجود مراكز للانتخاب قريبة من مناطق تواجدهم، بالاضافة الى تعذر استلام بطاقة الناخب لعشرات الآلاف من المواطنين بسبب عدم كفاءة آلية التوزيع او لأخطاء فنية تسببت بعدم ظهور البطاقات".
واشار البيان الى ان "المفوضية أعلنت وصول نسبة المشاركة في مناطق حزام بغداد الى {٩٠٪} في الوقت التي تعرضت هذه المناطق للغرق والمضايقات الامنية مما ادى لضعف المشاركة بشكل واضح، والغريب في الامر ان تصل نسبة التصويت في هذه المناطق الى {٨٠٪ }لصالح دولة القانون وكل من يعرف ديموغرافية مناطق حزام بغداد يعلم ان هذه المناطق ليست موالية او مؤيدة لدولة القانون".
ولفت الى "عدم التعاون مع مراقبي الكيانات ومنع البعض منهم من الاشراف على عمليات العد والفرز، وعدم تزويد المراقبين باستمارات {٨٠٢}و {٨٠٤} التي تثبت رسميا عدد الاصوات لكل مرشح وتحول دون اي تلاعب "، لافتا الى " عدم ايصال الصناديق في ليلة الانتخاب نفسها الى مكاتب المفوضية في بغداد والمحافظات مما يفسح المجال للتلاعب بها، فضلا عن الالغاء المفاجىء لعشرات مراكز الانتخاب لاسباب امنية او فنية حال دون وصول عشرات آلاف الناخبين الى مراكزالانتخاب ".
واكد " تخلف {٢٣} الف ناخب من المهجرين في كردستان عن الانتخاب بسبب القصور في تبليغهم بموعد الانتخاب الذي كان موعده قبل يومين من التصويت العام"، مبينا "إخفاق المفوضية في استيعاب وتسهيل مشاركة عشرات الاف النازحين من محافظة الانبار في كردستان والمحافظات الاخرى"، مشيرا الى " عدم التعامل بجدية مع شكاوى الكيانات التي تخص عمليات التزوير المفضوحة التي مارسها بعض المرشحين المتنفذين او المدعومين حكوميا والتي تسببت بتغييرات جذرية في نتائج الانتخاب"، لافتا الى "تجاهل التقارير التي صدرت عن جهات دولية منها الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والمراقبين الدوليين والتي اكدت وقوع الاف الخروقات وعمليات التزوير مما تطعن بشكل فاضح نزاهة وشفافية الانتخابات" .
واوضح ان " من بين الحقائق التي دفعت الائتلاف بالطعن وجود بطاقات مزدوجة وبشكل خاص في منتسبي القوات الامنية علماً ان عدد المشمولين بالتصويت الخاص اكثر من مليون ومائتي الف منتسب، وما استرجع منها لم ينف الشكوك بتجاوز المشكلة"، مضيفا ان " بطاقات المتوفيين التي لم تحذف او يتم استبعادها من التصويت بشكل واضح ومقنع"، مشيرا الى "غياب آلية واضحة لتوزيع البطاقة في المناطق الساخنة مما ادى الى حرمان مئات الآلاف من الناخبين كذلك لم تبلغ الكتل السياسية بكيفية خزن البطاقات اتلافها ".
وذكر البيان ان " عدم انتظام عملية التصويت المشروط للمهجرين و النازحين في اقليم كردستان بالنسبة لمحافظة الانبار مما ادى الى الغاء عدد كبير من المحطات بحجة عدم مطابقة المعلومات"، مبينا "عدم شمول المناطق التي تعرضت الى الفيضان في ابو غريب ومناطق حزام بغداد بنفس اسلوب النازحين من محافظة الانبار وغرق عدد كبير من المراكز على الرغم من اعلان المفوضية ان نسبة التصويت في حزام بغداد {٩٠%} وهذا منافي للمنطق كما أشرنا إلى ذلك ".
واعلن عن " عدم تعويض المناطق الساخنة بمراكز اخرى في عموم المحافظات مما ادى حرمان مئات آلاف الناخبين من الادلاء بأصواتهم في يوم الاقتراع وهم من طيف واحد و بخاصة في المحافظات الست، اضافة الى قيام القوات الامنية بترهيب المواطن واخذ البطاقات الانتخابية في حملات التفتيش و المداهمة في ديالى وحزام بغداد وبالإضافة الى استهداف المليشيات والجهات الارهابية اغلب مناطق الوسط والغربية مثل نينوى و صلاح الدين وأطراف بغداد و كركوك بقصف المراكز واغلاقها وعدم فتـح مراكز كثيرة بحجة الارهاب وعـــدم وجود موظفين ".
واكد انه " تم ضبط حالات تزوير و تلاعب في عملية العد والفرز الاصلي والفرعي، وهذا ما اثبتته منظمات المجتمع المدني ذات الشأن الرقابي فضلا عن منظمة الامم المتحدة، وعدم كفاءة الاجهزة وعدم دقة القراءات الخاصة بالبصمة و البطاقة مما سهل عملية التزوير خصوصاً للكيانات القوية عن طريق موظفي الاقتراع و هناك رصد لعمليات التصويت بالانابة عن طريق البطاقة ، وتم اعلام المفوضية بذلك و لم نر اجراءات حقيقة من قبل المفوضية ".
واستطرد ان " هناك مراكز عدة في بعض المحافظات لم تجهز بالأجهزة وذلك بعد ساعات من بدء عملية الاقتراع مما ادى الى حرمان مئات ألاف من الانتخابات، بالاضافة الى عدم كفاءة الموظفين العاملين على اجهزة البصمة علماً ان المفوضية لم تجر ممارسة حقيقة قبل يوم الاقتراع لمعرفة مواطن الخلل في الموظفين و الاجهزة ".
واشار الى " عدم السماح لمراقبي الكيانات السياسية لمراقبة العد و الفرز الفرعي عن قرب مما ادى الى عملية تلاعب في النتائج خصوصاً انه لم تجر عمليات عد وفرز دقيق لقسم كبير من المراكز باشراف ممثلي الكيانات السياسية وذلك لتدخل القوى الامنية و بعض موظفي الاقتراع الذين عمدوا إلى إخراج المراقبين قبل عملية العد والفرز"، مؤكدا على " استحداث محطة خاصة للموظفين أدى إلى الضغط عليهم للتصويت الى كيان محدد ". منوها الى "عدم توزيع اقراص العد والفرز استمارة {٨٠٢} مع استمارات {٨٠٤} لغرض اجراء المطابقة لكل المحطات مما ادى الى ارباك عملية حصر اصوات الكيانات و المرشحين" .
وتابع البيان ان " ما تقدم هو غيض من فيض مخالفات واجراءات رافقت العملية الانتخابية، وقادت إلى نتائج لا يمكن أن تكون ممثلة لارادة المواطن العراقي، أو معبرة عن رأيه واختياره"، داعيا الى " تحقيق شامل وبأشراف منظمات عربية ودولية وبخاصة منظمة الأمم المتحدة، بهدف إعادة الاعتبار إلى صوت الناخب العراقي، وتعزيز الثقة بعملية الانتخاب، وإعطاء كل ذي حق حقه ".
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الاثنين، النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب التي أجريت في الـ{٣٠} من نيسان الماضي .
