اتهم ائتلاف الوطنية بزعامة أياد علاوي، امس الثلاثاء، "المفوضين الكبار" بالإشراف على التزوير لصالح ائتلاف دولة القانون الانتخابات البرلمانية، وأشار إلى تشكيل جبهة من أجل "التغيير ومنع ولاية ثالثة للمالكي"، ولفت إلى أن المفوضية عينت قبل الانتخابات مدراء عامين "موالين لدولة القانون"، وفيما أكد إصدار المفوضية لـ"مليوني بطاقة ناخب لمتوفين"، أشارت إلى وجود "أدلة وشهود عيان".
وقالت عضو الائتلاف انتصار علاوي في حديث صحفي إن "ائتلاف الوطنية سوف يشكل جبهة من أجل التغيير ومنع تجديد الولاية الثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي، فضلا عن تشكيل فريق من المحامين الدوليين كون القضاء العراقي مسيس وتحت سيطرة الحكومة"، متهمة "المفوضية بالتزوير لصالح دولة القانون وبأشراف وعلم المفوضين الكبار".
وأضافت علاوي أن "المفوضية قبل ثلاثة أشهر أقالت ١٥ مديرا عاما من ذوي الكفاءة والخبرة واستبدلهم بموظفين ومدراء تابعين لدولة القانون إضافة إلى تعين آلاف الموظفين من قبل المالكي داخل دائرة حساسة هي إدخال البيانات"، لافتة إلى أن "المفوض أذا زور لغير دولة القانون لمتحدون أو أي جهة أخرى فهذه لقاء مبالغ مالية وصلت إلى ملايين الدولارات، ولدينا أدلة وشهود وسوف نطرحها للإعلام".
وأكدت علاوي أن "بطاقة الناخب أصدرت لتستعمل كأداة لتزوير وليس للحد من التزوير، وهناك مليوني بطاقة صدرت لأشخاص متوفين وأشخاص خارج البلد استعملت من قبل دولة القانون بالتصويت وعندما نبه أياد علاوي على ذلك، خرجت علينا المفوضية في اليوم الثاني لتقول لنا أن هذه البطاقات مخزونة في مخازن المفوضية"، مشيرة إلى أن "هذه البطاقات خرجت من مخازن المفوضية ومن ثم عادت أليها".
وتابعت علاوي أن "هناك أعضاء في دولة القانون بدءوا قبل عملية العد والفرز يتحدثون في وسائل الإعلام، عن أنهم سوف يحصلون ما بين ٩٠ إلى ١٠٠ مقعد"، موضحة أن "الانتخابات جرت في ظروف غير صحيحة ابتدأ من الاعتقالات والمداهمات العشوائية وترهيب الناخب، فضلا عن كونها مزيفة ومزورة".
