اشترط ائتلاف الاحرار التابع للتيار الصدري التحالف مع ائتلاف دولة القانون بعدم منح ولاية ثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال الزاملي في تصريح صحفي، "نحن متسميكن بقضية تحديد ولاية رئيس الوزراء وهذا ليس شرطا فحسب وانما الاخوة في ائتلاف المواطن ايضا نفس الشرط وهذه ثوابتنا للتحالف مع ائتلاف دولة القانون".
ولفت الى انه "لا توجد لدينا مشكلة بالتحالف مع دولة القانون غير تحديد الولاية"، مشيرا الى ان "هناك مرشحين تم طرحهم لرئاسة الوزراء من داخل التحالف ولكن لم ندرس المرشحين لغاية الان".
وكان الزاملي قد اكدت في تصريحات صحفية سابقة ان الاحرار لديها شروط للتحالف مع ائتلاف دولة القانون ، وهي ان يتم طرح اكثر من مرشح لرئاسة الوزراء ، ويتم اختيار احدهم من داخل التحالف الوطني و ان من شروط الاحرار ايضا ان يكون هناك مرشح منها لرئاسة الوزراء".
واعتبر النائب عن ائتلاف المواطن، محمد اللكاش، في وقت سباق من اليوم ن ترشيح ائتلاف دولة القانون لرئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة دليلا على انهم لا يريدون ان يكون التحالف الوطني مؤسسة كبير وخلاف لما تقوم به اللجنة الثمانية المشكلة من التحالف لصياغة النظام الداخلي.
واعرب اللكاش عن عدم استغرابه من قيام ائتلاف القانون بهذا العمل"، لافتا الى انهم "فعلوها في الانتخابات التشريعية في عام ٢٠١٠ وشقهم التحالف وخروجهم بقائمة في ذلك الوقت تحت اسم ائتلاف دولة القانون وضيعوا الفرصة الحقيقية للتحالف الوطني بقيامهم في تشكيل الحكومة الاتحادية باعتباره الكتلة الفائزة الاكبر دائما في الانتخابات".وعلق اللكاش على رسالة ائتلاف دولة القانون بانها "رسالة غير صحية لقوى التحالف الوطني وخلاف لما تقوم به اللجنة الثمانية المشكلة من التحالف الوطني لصياغة النظام الداخلي، وكذلك رسالة الى القوى الوطنية الكريمة الأخرى بتعطيل تشكيل الحكومة القادمة".
يشار الى ان النتائج النهائية للانتخابات اكدت بحسب احصائية اعدتها [اين] ان التحالف الوطني حقق الاغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة المقبلة لحصوله على [١٧٣] مقعدا فيما يتشكل البرلمان المقبل من [٣٢٨] مقعدا أي مقاعد التحالف اكثر من نصف +[١]".ويشدد اغلب اطراف التحالف على ضرورة تقوية التحالف لجعله مؤسسة قوية قادرة على ادارة العملية السياسية في الفترة المقبلة
