علنت محافظة بغداد عن المباشرة بتنفيذ المادة ٤٥ و المتضمنة فك ارتباط ونقل الدوائر الفرعية للوزارات الخدمية الى حكومة بغداد المحلية .
وذكر ديوان المحافظة في بيان ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم الاثنين انه "تم تشكيل لجنة برئاسة نائب المحافظ الاداري وعضوية مجموعة من المستشارين و الخبراء لدراسة مضمون المادة ٤٥ من التعديل الثاني لقانون ٢١ لسنة ٢٠١٣ ".
وأكد انه " تم وضع الهيكل التنظيمي لفريق العمل في المحافظة ومفاتحة مجلس محافظة بغداد لتسمية ممثلين عنهم وعلى ان لايقل درجة الممثل عن مستشار للعمل ضمن فريق المهام بالاضافة الى مفاتحة المديريات المرتبطة بالوزارات المشمولة بالمادة ٤٥ من اجل تسمية ممثلين عنها وان لايقل عن درجة مستشار للعمل ضمن فريق فك الارتباط ".
وأوضح ان "القانون ينص على ان تنقل الدوائر الفرعية و الاجهزة و الوظائف و الاختصاصات التي تمارسها الدوائر التابعة الى الوزارات وهي كل من وزارة البلديات و وزارة الاسكان و التعمير وو زارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشباب و الرياضة و المالية و وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية و الزراعة مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة و الموظفين العاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور و القوانين المختصة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط ورسم السياسات العامة".
واشار إلى ان "نقل الدوائر مع كوادرها و مشاريعها مع اعتماداتها المالية لتلحق تحت مسؤولية الحكومة المحلية وادارة شؤونها على ان ينفذ هذا القرار بشكل تدريجي و لغاية ١٥ اب لعام ٢٠١٥ والذي يتم فيه نقل كامل الدوائر وحسب القانون المذكور ".
وتابع البيان ان "سبب نقل هذه الدوائر هوة لتفعيل دور اللامركزية ونقل السلطات من الحكومة المركزية الى الحكومات المحلية والذي يتمثل في تفعيل دور الحكومة المحلية وزيادت فاعليتها وتعزيز دورها في تحمل المسؤولية والتي تعطي حق المشاركة في اتخاذ القرارات وتوزبع الصلاحيات بينها بالاضافة الى اعطائها الدور الاكبر للنهوض بواقع الخدمات و المشاريع ، سيما ان الحكومة المحلية هي اعلم بشؤون المواطن و الخدمات المقدمة له من الوزارات الاتحادية .
وكان رئيس اللجنة الادارية في مجلس محافظة بغداد ماجد علي الساعدي قد وجه في الـ٢٤ من شهر نيسان الماضي مذكرة داخلية الى مكاتب ولجان المجلس كافة تضمنت مايلي: اشارة الى كتاب مكتب رئيس المجلس ذا العدد ٢٠-٤-٢٠١٤ والحاقا بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزارات قرار فك الوزارات الثمان بدأت اعتبارا من تموز ٢٠١٣.
