أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية إن تفعيل القطاع الخاص سيكون شريكاً مهماً للعام والمختلط وسيشغل العاطلين عن العمل، مشيرة الى ان الحكومة لم تطبق القوانين الخاصة بحماية المنتج المحلي.
وقال رئيس اللجنة محما خليل ،اليوم الثلاثاء "نحن في لجنة الاقتصاد والاستثمار شرعنا باكورة من القوانين المهمة منها التعرفة الكمركية وحماية المنتج الوطني وكل هذه القوانين لها مزايا مهمة للسوق في حماية المنتج العراقي".
وأضاف إن "هذه القوانين بقت في خزينة الدولة ولم يتعامل معها كقوانين حتى نحمي المنتوج العراقي", مبينا انه "بموجب المادة {٢٥} من الدستور ينص على بناء اقتصاد سليم واستثمار الإمكانات وتنمية القطاع الخاص ".
وبين إن "القطاع الخاص مدمر وكان بإمكانه إن يكون شريكاً مهماً للقطاع العام والمختلط ويمكن تشغيل العاطلين عن العمل من خلال تفعيله".
وشدد على ضرورة إن "تحترم هذه القوانين لأنها للشعب العراقي وليست للمحاصصة", مبينا إن "الاقتصاد بحاجة إلى هذه القوانين والاقتصاد العراقي سيكون ناجح في المنطقة من خلال توفير المناخ السياسي الملائم وإقرار القوانين التي تخصه".
وكان رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي السيد عمار الحكيم قد شدد على ضرورة أن" يسهم القطاع الصناعي والتجاري الخاص في دعم الرؤى التي يطرحها ذوي الاختصاص والدراسات والتي تسهم في الارتقاء بالوضع الاقتصادي العام في البلاد".
فيما قال السيد عمار الحكيم خلال المؤتمر السنوي الاول لرجال الاعمال في العراق ان" العراق يحتاج الى وقفة مع الذات لتحديد هويته الاقتصادية وعلينا إن نأخذ من اقتصاد السوق الحر أفضل مافيه لتشجيع القطاع الخاص ومن دون هذه الوقفة سيكون كل الكلام على الاقتصاد الكلاما إنشائيا ولا يوجد له صدى .
