وقال رئيس اللجنة النائب محما خليل في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاربعاء "نحن في لجنة الاقتصاد والاستثمار شرعنا عددا من القوانين المهمة والتي فيها مزايا جمة وهي التعرفة الكمركية، وحماية المستهلك، ومنع الاحتكار، وحماية المنتج الوطني، وقانون رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ المعدل، لكن للاسف الشديد بقيت هذه القوانين في خزينة الدولة وتحديدا السلطة التنفيذية ولم يتم التعامل معها على ارض الواقع لاستمرار عجلة الاقتصاد العراقي بالدوران " .
وشدد النائب خليل على " ضرورة احترام القوانين التي تشرعها لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية لانها للوطن والشعب ، واقتصاد البلاد بحاجة الى هذه القوانين التي لو انها تم التعامل معها بصورة صحيحة مع توفير البيئة الاستثمارية الجيدة والمناخ السياسي الملائم لشهد الاقتصاد الوطني نهوضا كبيرا لا سيما وان البلاد فيها من الخيرات والثروات الكثير " .
وعلى الرغم من ان البلاد تعد من اغنى دول العالم حيث الخيرات والثروات والطاقات البشرية الهائلة ، يعاني الاقتصاد الوطني تراجعا واضحا نتيجة لقلة الاهتمام الحكومي وعدم تفعيل التشريعات المهمة الخاصة بهذا المجال ، والاعتماد على مورد واحد هو النفط ، الامر الذي يحذر منه خبراء الاقتصاد والساسة ويشددون على ضرورة تفعيل باقي القطاعات وخاصة الزراعة الصناعة ليكونا رديفين مهمين للموازنة المالية ويتكاملان مع النفط بتوفير الموارد الضرورية .