وقالت المتحدث باسم ائتلاف الوطنية النائب ميسون الدملوجي إن "ائتلاف دولة القانون لا يزال يصارع من اجل ضم بعض الكتل اليه من اجل تنفيذ مشروعه بتشكيل حكومة اغلبية، الا ان ذلك الصراع لا يزال يمارس بقوة بين الكتل بسبب رفضه او التريث به من قبل الكتل الاخرى، فضلا ان بعض الكتل تشترط بأنضمامها لدولة القانون هو عدم تجديد ولاية ثالثه لزعيمها نوري المالكي".
وأضافت أن "وسط تلك الأمور فان اعلان دولة القانون لانضمام عدد كبير من الكتل والنواب هو امر مبالغ فيه"، مشيرة الى انه "ربما يكون هناك كتلة او كتلتين صغيرتين تضم عددا قليلا من النواب انضمتا للقانون لكنهما لا يمكنهما ان يدعما دولة القانون لتشكيل حكومة أغلبية".
وكان ائتلاف دولة القانون أعلن في الـ٢٦ من آيار الجاري عن تجاوز عدد مقاعده البرلمانية الى اكثر من ١٠٠ مقعد بسبب انضمام عدد من الكتل والنواب اليه.