وبينت طالباني في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الخميس "لا نتوقع ان تصل الازمة بين بغداد واربيل الى هذا الحد، صحيح أن هناك اختلافات في وجهات النظر والطروحات فيما يتعلق بتصدير النفط وقانون النفط والغاز بين الحكومتين المركزية واقليم كردستان، لكننا لن نكون سببا في ان تصل الامور الى حد لا يمكن العودة منه".
وتبدي القوى والاطراف السياسية الوطنية مخاوفا بشان تعدي ازمة تصدير نفط اقليم كردستان لغة التصريحات وتحولها الى مواجهة قد تكون عسكرية او ما شابه، نتيجة لاشتداد هذه الازمة من دون حلول تلوح في الافق.
وبدا الاقليم تصدير نفطه عبر تركيا الى الاسواق العالمية من دون موافقة المركز، الامر الذي تعده بغداد مخالفة قانونية ودستورية وامر لا يمكن السكوت عليه، فيما تصفه اربيل بالحق الدستوري.
وكان اخر ردود الافعال بين الجانبين هو البيان الذي اصدرته وزارة النفط الاتحادية الذي اكدت فيه انه لا مساومة على حق الشعب في الحفاظ على ثروته النفطية ، وشددت على ان تهريب النفط من اقليم كردستان هو تجاوز على السيادة والثروة الوطنية .
وطالبت اقليم كردستان بايقاف تهريب النفط عبر الحدود فورا والافصاح عن مصير الايرادات المالية للنشاطات النفطية طيلة السنوات الماضية ، فيما عدت ان ذلك يعد مساسا بالسيادة والثروة الوطنية ، وحملت اي جهة او شركة او شخص يتورط في شراء او نقل هذا النفط التبعات القانونية والجزائية المترتبة على ذلك .
واعلنت اقامة دعوى قضائية ضد وزارة الثروات الطبيعية في اقليم كردستان لتصديرها النفط من دون موافقة بغداد ، مؤكدة بدء الاجراءات القانونية ضد تركيا وشركة بوتاش لخرقهما الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام ٢٠١٠ .
اما رئيس الوزراء نوري المالكي فقد انتقد أول امس الثلاثاء وخلال لقائه رؤساء بعثات الدول الاجنبية العاملة في بغداد ، قيام سلطات اقليم كردستان بتصدير النفط من دون التنسيق مع الحكومة المركزية ، واصفا العملية بانها اقرب الى السرقة .
وأكد رئيس حكومة اقليم نيجيرفان بارزاني امس الاربعاء ان كردستان ستقتطع ١٧% من العائدات النفطية وتسلم الباقي لبغداد ، مشيرا الى ان الاقليم بامكانه تصدير ٢٥٠ الف برميل يوميا .
يذكر ان وزير الطاقة التركي تانر يلدز اعلن في الثاني والعشرين من الشهر الجاري ان اقليم كردستان بدا بتصدير اول شحنة من النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط على الرغم من نزاع قائم منذ فترة طويلة مع بغداد بخصوص تقاسم ايرادات النفط .
وبشان تحفظ عدد كبير من الكتل السياسية على تولي رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي ولاية ثالثة اوضحت النائبة عن التحالف الكردستاني الاء طالباني ان " هناك كتلا سياسية ابدت تحفظا على تولي المالكي ولاية ثالثة ، اما نحن فمشكلتنا هي في طريقة التعامل والتعاون والمشاركة الحقيقة في ادارة البلاد " .
وتبدي كتل سياسية تحفظا على تولي رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي ولاية ثالثة ، فيما يصر ائتلاف دولة القانون على ان المالكي هو مرشحه الوحيد لهذا المنصب ، وفي ظل ما افرزته نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في الثلاثين من الشهر الماضي من تقدم واضح للتحالف الوطني الذي حصد اكثر من نصف المقاعد النيابية في البرلمان المقبل حيث حصل على ١٧٣ مقعدا ما يؤهله لان يكون رئيس الوزراء المقبل منه ، وسط تاكيدات وطنية على تشكيل حكومة بفريق قوي منسجم قادة على النهوض باعباء المرحلة المقبلة .