أكد مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان فلاح مصطفى، أن عملية بيع نفط إقليم كردستان تمت بعلم واطلاع بغداد، فيما اتهم الحكومة الاتحادية بعرقلة العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الشركات النفطية.
وقال مصطفى في بيان صدر، على هامش اجتماع الهيئات الدبلوماسية في إقليم كردستان، إنه "تم بحث عملية إنتاج وتصدير نفط إقليم كردستان مع بغداد، وتم تأكيد التزام إقليم كردستان بالدستور في جميع الخطوات"، مشيرا الى أن "عدداً من المؤسسات القانونية الأجنبية المحايدة أثبتت دستورية خطوات الإقليم".
وأكد مصطفى أن "عملية تصدير النفط من الإقليم تمت بعلم بغداد"، مبيناً أن "الحكومة الاتحادية حاولت منذ البداية وضع عراقيل أمام الشركات التي أبرمت العقود مع حكومة إقليم كردستان".
وأوضح أن "تلك المحاولات لم تكلل بالنجاح من قبل الحكومة الاتحادية كون جميع خطواتنا كانت على أسس صحيحة"، لافتاً الى أن "حكومة إقليم كردستان ستواصل خططها وفق الدستور، وأبواب الحوار مفتوحة مع بغداد للوصول إلى حل وتفاهم مشترك".
وكان برلمان اقليم كردستان العراق استضاف، في وقت سابق من اليوم الاربعاء (٢٨ أيار ٢٠١٤)، رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان البارزاني لتوضيح اسباب الأزمة المالية في كردستان وتصدير النفط إلى الأسواق العالمية، فيما اكد البارزاني للبرلمان ان الدستور لا يتضمن فقرة تخول شركة "سومو" حصرياً بيع النفط.
وأكد البارزاني أن الاقليم سيقتطع ١٧% من العائدات النفطية ويسلم الباقي لبغداد، مشيرا الى أن بإمكان الاقليم تصدير ٢٥٠ ألف برميل يوميا، فيما اتهم رئيس الحكومة نوري المالكي بـ"قطع" رواتب موظفي كردستان.
