اكد النائب عن كتلة الاحرار جواد الجبوري ان الحكومة التي تنبثق من ارادة التحالف الوطني تكون اكثر اثرا وفاعلية ومقبولية في الساحة الوطنية .
وقال النائب الجبوري ،" هناك خلط بالمفاهيم وازدواجية في التعبيرات من شركاء مهمين في التحالف الوطني ومجافاة له باعتباره الرحم الذي يولد منه المنصب الرئاسي والحاضنة التي يمكن ان تضمن العملية السياسية واستحقاقات قوى التحالف الوطني " .
وشدد الجبوري على ان " الدعوة المبكرة من الاخوة في ائتلاف دولة القانون بالخروج عن التحالف الوطني وتوزيع البرنامج الحكومي باتجاه قوى وطنية خارج التحالف فيما يسمى بحكومة الاغلبية ، اشرت بتحفط واعتراض قوي وشديد من قوى التحالف الوطني واعلنت في مؤتمر صحفي وتم التاكيد على ضرورة العودة للتحالف فيما يتعلق بشكل الحكومة المقبلة سواء كانت اغلبية او شراكة وطنية يجب ان تنبثق من ارادة التحالف الوطني لتكون اكثر اثرا وفاعلية ومقبولية في الساحة الوطنية ، اما بهذا الشكل فهو تغريد خارج السرب وخروج مبكر عن وحدة التحالف والوطني ولا يخدمه كمؤسسة وتشكيل ضامن للعمل السياسي ومصلحة القوى المنضوية فيه وكذلك لا يخدم مصحلة الفريق الذي يذهب برؤياه الشخصية خارج اطاره ويبقى ربما ويعود مرة ثانية في خطابات لاحقة ويدعي بضروة التحالف الوطني ، هنا تشتبك المفاهيم على الجمهور بان التحالف هو مجرد غطاء اذا كان يخدم مشروع معين وبالنهاية يكون الحديث بعنوان التحالف ، واذا ما اتى بمطابقة وكان التحالف وقواه السياسية عبارة عن مجسر وعباءة او معبر يستخدم للوصول الى المنصب فعند ذاك يكون الخروج صريحا ولا حاجة للتحالف الوطني " .
واوضح ان " هذا اختبار مهم للاخوة في ائتلاف دولة القانون ان يفكوا هذا الاشتباك والاختلاف في المفاهيم لتكون هناك رسالة واضحة بانهم فعلا مع التحالف الوطني وعليهم ان يكونوا في خطاب واحد وموحد ويسحبوا ترشيح رئيس الورزاء لمنصب الرئاسة ويعدلوا عن التلويح بمشروع حكومة الاغلبية ليتركوها داخل التحالف الوطني ليخرج برؤية مشتركة يكون لها الاثر والمقبولية " .
وبين ان " الحديث عن ارقام لا واقع لها على الارض انما تاتي في سياق الاثارة والتحشيد الاعلامي وهي ليست سهلة ، كما وان القوى السياسية كافة عدا الاخوة في دولة القانون ضد مبدا تكريس السلطة بيد شخص او حزب لاكثر من ولايتين رئاسيتين ، اما ما نسمعه في الاعلام فهو ليس من الواقع في شيء ولو كان كذلك لاعلن في وقت مبكر ولكان الخروج صريحا ولنفذ المشروع ولا حاجة للتحالف الوطني " .
واشار الى ان " جمع عدد الاصوات التي يتم الحديث عنها ليس سهلا ، انما جبهة المعارضة من اقصى اليمين الى اقصى اليسار تعارض مبدا الولاية الثالثة ومنهج حكومة الاغلبية " .
وبعد ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية التي اجريت في الثلاثين من شهر نيسان الماضي يؤكد ائتلاف دولة القانون دائما ان مرشحه لرئاسة الوزراء المقبلة هو نوري المالكي ، الامر الذي يرفضه الجميع لا سيما التحالف الوطني من خلال تصريحات اعضائه والكتل المنضوية فيه ، حيث كان الائتلاف الوطني قد صرح بذلك علانية من خلال بيان طالب فيه سحب ائتلاف دولة القانون ترشيح المالكي للمنصب لحين الاتفاق عليه داخل التحالف الوطني لا سيما وان النظام الداخلي الجديد لهذا التحالف هو في طور التعديل والتطوير من خلال اللجنة الثمانية التي انبثقت لهذا الغرض .
