وقال النجيفي في بيان صحفي ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم الأربعاء إنه "لابد إن يأخذ أهل الموصل بحسابهم بإن الحكم ليس تحكّم فبعد الساعة الأولى من إنهاء الصراع العسكري تبدأ المهمة الأصعب وهي تأدية الخدمات التي ينتظرها المواطنين ومن يحكم حقيقة هو الذي بيده تلك الخدمات ويستطيع تلبية حاجات الناس".
وأضاف انه "لاشك أن المواطن يفكر أولا بكرامته ولكنه يفكر بعدها بالكهرباء والماء والخدمات الصحية والوقود وغيرها وانأ اختلف مع غيري من الذين يستخدمون إلام المواطنين سلاحا في معاركهم ولهذا فإنني سأسعى لتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين من مقر إدارتنا البديل ".
وأوضح انه" لكن هناك أمور لابد أن يطلبها المواطنون ممن يسيطر على المدينة ألان فان أولئك الذين يسيطرون على المدينة يظنون أنهم قادرون على حل مشكلة توفير الخدمة الصحية لملايين البشر بفتح مركز صحي بسيط ... أو أنهم لا يعيرون أهمية في كيفية الحصول على الكهرباء الذي كنا نحصل عليه من بغداد واربيل وتركيا أما الوقود فكان مشكلة نحلها جزئيا بالتواصل مع كل الجهات ".
وأكد النجيفي بالقول انه" ما هي إلا أيام قليلة وينتفض جميع أهل الموصل معنا ليطردوا منها الغرباء ويبقى فيها أبناؤها المحبين لها والحريصين على مصلحة أهلها لأن الموصليين يريدون سلطة تستطيع التواصل مع العالم لحل مشاكلهم وليس سلطة تريد منهم إن يعودوا للعصور الوسطى ".
وتابع بالقول انه"إذا كان بعض الذين يسيطرون على الموصل يتبرؤون من تهمة داعش - واحمد الله أنها أصبحت تهمة تستوجب البراءة منها - فعليهم ان يعلموا ليس مهما كيف تنظرون إلى أنفسكم بل الأهم منها كيف ينظر العالم إليكم الموصل تحتاج سلطة تستطيع الانفتاح على العالم ولن تتمكن من العيش منغلقة على نفسها" .
وأحكمت التنظيمات الإرهابية والمجاميع المسلحة امس الثلاثاء سيطرتها على مدينة الموصل بجانبيها الأيمن والأيسر وعاثت فيها وقتلت وخربت ودمرت الكثير من المواقع المهمة الامر الذي استدعى ان يعلن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي سيطرة داعش على المدينة وتقدمه باتجاه محافظة صلاح الدين.
وعلى أثره اتخذت الحكومة المركزية موقفا وخرج مجلس الوزراء ببيان طالب فيه رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة طارئة وبحث إعلان حالة الطوارئ، وتزامنا مع ما تقدم أصدرت رئاسة البرلمان هي الأخرى بيانا دعت فيه إلى عقد جلسة نيابية طارئة الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس المقبل لمناقشة إعلان حالة الطوارئ والطلب من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بيانا رسميا مع حضور رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي إلى الجلسة لبيان تفاصيل الموضوع وطلب إعلان حالة الطوارئ.