وقالت السعد في بيان ، أنه "يجب نشر فرق جوالة رقابية في الأسواق التجارية الكبيرة التي ينتشر فيها التجار لغرض ضمان عدم استغلال المواطنين في الأزمات ورفع الأسعار بلا مبرر".
وأوضحت أن "مسألة السوق العراقية يجب أن يوضع لها قانون يحددها كتحديد الأسعار ودعم المنتوجات الوطنية وتأسيس شركات عراقية إنتاجية من القطاع المختلط يمكن آنذاك تسعيرها حتى لا يتم استغلال المواطن في الأزمات".
وتابعت السعد ان "احكومة لم توفر البديل او المنتج الوطني الذي يمتاز بالجودة مقابل المنتج المستورد فلذا نطالب الى دراسة اقتصادية تنموية تحقق تحرير العراق من الاستيراد والاحتكار وتلاعب التجار بالأسعار والتحكم بالسوق وخصوصا في وقت الأزمات".
وتزامنا مع الأحداث الجارية في البلاد لا سيما محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، اشتكى المواطنون ارتفاع أسعار بعض السلع والمواد الغذائية، الأمر الذي استدعى تدخل السلطات المختصة لمحاسبة بعض التجار الجشعين واعتقال عدد منهم .
وكانت المرجعية الدينية العليا، قد دعت الجمعة الماضية، على لسان وكيلها في كربلاء المقدسة، السيد احمد الصافي، تجار المواد وغيرها مما يحتاج إليها عامة الشعب أن يراعوا الإنصاف ولا يرفعوا الأسعار ولا يحتكروا الأطعمة التي تشكل قوت الناس لان الاحتكار بالإضافة إلى كونه غير جائر شرعا فانه مما لا ينسجم مع مكارم أخلاق العراقيين .