يعقد مجلس النواب المنتخب الجديد غداً الثلاثاء أولى جلساته بعد صدور مرسوم جمهوري بذلك مع تباين مواقف الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات حول حضور الجلسة لعدم الاتفاق على مرشحيها لمناصب الرئاسات الثلاث، التي لم تحسم لحد الآن.
وستكون الجلسة اذا ما عقدت برئاسة أكبر الأعضاء سناً وفق ما نص عليه الدستور، وهو المرشح الفائز عن ائتلاف العراق [مهدي الحافظ] بحسب ما ابلغت به مفوضية الانتخابات ذلك لادارة مجلس النواب.
وسيؤدي المرشحون الفائزون في جلسة الغد المخصصة لتسمية الرئاسات الثلاث اليمين الدستوي كنواب للدورة البرلمانية المقبلة ٢٠١٤-٢٠١٨.
وكانت الانتخابات البرلمانية قد جرت في ٣٠ من نيسان الماضي وصادقت المحكمة الاتحادية على أسماء الفائزين في ١٦ من شهر حزيران الحالي باستثناء اربعة منهم، وهم [عباس جابر مطيوي، وعمر عزيز الحميري، ورعد حميد كاظم الدهلكي، وسليم عبد الله الجبوري] لوجود دعاوى قضائية ضدهم، بينها تتعلق بالارهاب، لكنها صادقت على الاخيرين [الدهلكي والجبوري] لبراءتهما من التهم المنسوبة اليهما.
ولم تعلن الكتل السياسية لغاية الآن مرشحيها رسمياً للرئاسات الثلاث [رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب] سوى طرح أسماء مرشحة للمناصب.
من جانبه أعلن التحالف الوطني السبت الماضي رسمياً كتلته النيابية الأكبر [١٧٣ مقعداً من أصل ٣٢٨ عدد مقاعد البرلمان] ليكون له الحق دستورياً بتسمية مرشحه لرئاسة الوزراء.
فيما أعلن مصدر بأتحاد القوى الوطنية عن ترشيح [سليم الجبوري] لرئاسة البرلمان، دون ان يعلن ذلك رسمياً.
يشار الى ان هذا الأتحاد يضم كلا من [كتلة عراقيون بزعامة اسامة النجيفي، وتجمع المستقبل برئاسة رافع العيساوي، وكتلة الحل برئاسة جمال الكربولي، وقائمة ديالى هويتنا بقيادة سليم الجبوري، اضافة الى القائمة العربية برئاسة صالح المطلك، وكتل صغيرة عن المحافظات الغربية].
أما منصب رئاسة الجمهورية الذي يعد من حصة الاكراد - بحسب التوافقات السياسية- فلم يعلن الاكراد ايضا عن مرشحهم لكن أبرز الاسماء المطروحة هما القياديان في الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح وفؤاد معصوم.
وفي مفاجأة أعلنها حزب رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني [الحزب الديمقراطي الكردستاني] اشار الى دعمه رئيس حركة التغيير [نوشيروان مصطفى] لرئاسة الجمهورية وعده الأوفر حظاً للمنصب.
وعلى صعيد المواقف السياسية من جلسة البرلمان أكدت أطراف حضورها للجلسة مع اعلان قوى اخرى مقاطعتها ودعوتها لتأجيليها لحين الاتفاق على مرشحي الرئاسات الثلاث.
كما استبعدت أطراف سياسية مختلفة امكانية تسمية الرئاسات الثلاث لحاجتها الى المزيد من المشاورات.
ودعا مرشحون فائزون الى ان "تكون من اولويات البرلمان الجديد دعم القوات الامنية وانعقاد جلساته بكامل النصاب والجدل فيه أقل مع نقاش مسؤول، وان يرتقي البرلمان الى مستوى التحديات الأمنية والسياسية التي يواجهها العراق".
وتواجه الكتل ضغوطاً داخلية واخرى دولية للاسراع في حسم الرئاسات الثلاث وتشكيل الحكومة وفق المدد الزمنية التي حددها الدستور، حيث طالب ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي الكتل السياسية الفائزة بالاسراع في الاتفاق على مناصب الرئاسات الثلاث قبل انعقاد جلسة البرلمان الجديد والالتزام بالتوقيتات الدستورية.
من جانبها دعت الدول الغربية والاقليمية القوى العراقية الى الاسراع بتشكيل حكومة شاملة تمثل جميع مكونات الشعب العراقي كخطوة اولى ومهمة لخروج البلاد من الأزمة الراهنة والتحديات التي تواجهه.
