عد التيار الصدري، أن تمسك رئيس الحكومة المنتهية مدتها، نوري المالكي، ترشيح نفسه لدوره ثالثة جاء "مخالفاً" لرغبة التحالف الوطني القاضية بأن يحظى المرشح للمنصب بالمقبولية من الفضاء الشيعي والوطني وفقاً لما نادت بهِ المرجعية الدينية الشيعية، معتبراً أن ذلك تصرف يعني "تقسيم" العراق وتعقيد أزمته وتأخير تشكيل الحكومة كونه "مرفوضاً" من الكتل السياسية كلها،
وقال عضو كتلة الأحرار، مشرق ناجي، في حديث إلى صحيفة (المدى) إن "بيان رئيس الحكومة المنتهية مدتها، نوري المالكي، الذي أبدى من خلاله تمسكه بالترشيح لمدة ثالثة، جاء مخالفاً لرغبة التحالف الوطني ومكوناته بضرورة اختيار مرشح لشغل المنصب يحظى بموافقة كتل التحالف والمقبولية من الفضاء الوطني وفقاً لما نادت بهِ المرجعية الدينية الشيعية".
وأضاف ناجي، أن "التحالف الوطني لم يرشح بعد أي شخص لرئاسة الحكومة المقبلة"، معتبرا أن خطاب المالكي وتمسكه بمدة ثالثة "يمثل رداً سلبياً على دعوات المرجعية الدينية الإسراع بتشكيل حكومة، وبالتالي استمرار للأزمة والتعقيدات التي تمر بها البلاد".
وبشأن تداعيات تمسك المالكي بالترشيح مدة ثالثة، عد القيادي الصدري، أن ذلك "يعني تقسيم العراق إلى دويلات صغيرة بعدما أصبح ترشيحه أمراً مرفوضاً من الكتل السياسية كلها"، مرجحاً أن "يؤدي ذلك إلى كثير من المشاكل والأزمات ويؤخر تشكيل الحكومة".
وأكد ناجي، أن "التحالف الوطني يمتلك خيارات سيبحثها في اجتماعه المقرر الاثنين المقبل"، داعيا ائتلاف دولة القانون إلى "سحب ترشيح نوري المالكي والبحث عن بدلاء، لأن اختيار رئيس الحكومة يتم بالتوافق داخل التحالف الوطني والكتل الوطنية الأخرى".
