أكد تحالف القوى العراقية، امس الاثنين، أنه "يرفض" الولاية الثالثة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، ودعا التحالف الوطني إلى "تقديم مرشح بديل" عن المالكي، وفيما أوضح أنه "لن يقدم أسم مرشحه إلا في إطار اتفــاق نهائي على مرشحي الرئاسات الثلاث"، بين أنه "سيواصل الاجتماعات لحسم أسم مرشحه خلال الأيام القادم".
وقال تحالف القوى في بيان صحافي، إن "التحالف عقد، مساء الأحد، اجتماعا مهما برئاسة أسامة النجيفي وحضور صالح المطلك رئيس ائتلاف العربية واياد السامرائي الأمين العام للحزب الإسلامي وأحمد الجبوري وجمال الكربولي وسليم الجبوري وقاسم الفهداوي رئيس قائمة الوفاء للانبار وعدد من نواب ائتلاف الوطنية والنواب المنتمين لهذه الائتلافات".
وأضاف التحالف في بيانه أنه "جرى حوار معمق حول توحيد الجهود بين ائتلاف الوطنية وتحالف القوى العراقية كما تم مناقشة الاستحقاقات الدستورية في انتخاب الرئاسات الثلاث ومسؤولية المجتمعين في اختيار رئيس لمجلس النواب والمعايير المعتمدة في الاختيار"، مؤكدا أن "المجتمعين أجمعوا أن لا ولاية ثالثة للمالكي".
وبين التحالف أنهم "دعوا التحالف الوطني إلى تقديم مرشح بديل عن المالكي"، لافتا الى أنهم "اتفقوا على أن لا يتم تقديم أسم مرشحهم إلا في اطار اتفــاق نهائي يتضمن أسماء المرشحين للرئاسات الثلاث".
وتابع التحالف أنه "تم التوافق على برنامج حكومي يعالج السياسات الخاطئة ويحقق إصلاحات حقيقية في المجال الأمني وغيره من المجالات التي تتعلق بحياة المواطنين ومستقبلهم مراعيا خطورة المرحلة ومستجيبا لتحدياتها"، مشيرا الى أنه "تم الاتفاق على مواصلة الاجتماعات لحسم أسم مرشح تحالف القوى العراقية خلال الايام القادم".
وكانت كتلة مستقلون برئاسة حسين الشهرستاني دعت، اليوم الاثنين، إلى طلب مشورة المرجعية الشيعية العليا لحسم مرشحي الرئاسات الثلاث، نافية اتفاق الائتلاف الوطني مع أطراف في ائتلاف دولة القانون بشأن حسم المرشح لرئاسة الحكومة بمعزل عن رئيسه نوري المالكي.
وكان حسن الساري، القيادي في ائتلاف المواطن التابع للمجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، أكد في حديث إلى (المدى برس)، على ضرورة اختيار مرشح التحالف الوطني لرئاسة الحكومة بالتوافق بين مكوناته فضلاً عن باقي الكتل السياسية خارجه، وفي حين دعا ائتلاف المالكي لتقديم مرشح بديل لزعيمه، بين قدرة الائتلاف الوطني على تشكيل الحكومة المقبلة بمعزل عن ائتلاف دولة القانون، وكشف عن "تفاهمات" أولية مع بعض مكونات ذلك الائتلاف بهذا الشأن.
فيما أكد التحالف الكردستاني، امس الأحد (٦ تموز ٢٠١٤)، أنه "لن يقدم" مرشحه لرئاسة الجمهورية في حال أصر ائتلاف دولة القانون على ترشيح زعيمه نوري المالكي لرئاسة الوزراء، وفيما أوضح أنه "لا يريد تكرار التجربة الفاشلة"، بيّن أنه "لا يوجد مبرر" لعقد جلسة للبرلمان إذا لم يتم انتخاب رئيسي برلمان وجمهورية.
يذكر أن رئيس ائتلاف دولة القانون جدد الجمعة الماضية،(الرابع من تموز ٢٠١٤ الحالي)، تمسكه بالترشيح لمدة ثالثة، وسط تفاقم معارضة غالبية القوى السياسية لذلك، وأبرزها التيار الصدري، وائتلاف المواطن، والتحالف الكردستاني والكتل السنية، فضلاً عن ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي، لذلك.
وكان رئيس قائمة متحدون اسامة النجيفي اعلن، في (٣تموز٢٠١٤)، عن سحب ترشيحه لرئاسة البرلمان لدورة ثانية، مؤكداً ان قراره جاء "استجابة لطلبة الشركاء، ومحض لأعذار اللاهثين وراء الكراسي"، واصرار المالكي على سحب ترشحي مقابل خروجه من "رئاسة الوزراء، فيما وصف طلب المالكي بـ"الغريب".
