وقال كياني ،ان " النائبة الفتلاوي ليس لها هذا الوزن الذي تعطيه لنفسها من خلال إقرارها خلال لقاء متلفز بأنها هي التي عرقلت إقرار المادة ١٤٠ من الدستور ، ولكن اذا كان ما قالته صحيحاً فهذا يضع مصداقية (دولة القانون) على المحك وما يجعلنا لا نثق بهم مستقبلا".
وأضاف كياني ان " تصريحات الفتلاوي تفرض على الكرد ان يكونوا حذرين في التعامل مع كتلة دولة القانون مستقبلا ، وأن يضعوا نصب أعينهم ان كل الاتفاقيات التي تبرم مع هذه الكتلة لاتُطبق ، ولذلك يتوجب على الكرد ان يتوجهوا الى التحالف مع جهات أخرى أكثر مصداقية منها لتشكيل الحكومة".
وبيّن ان "على دولة القانون ان تؤكد او تنفي صحة هذا الكلام ، وإذا كان صحيحاً فسيكون موقف الكرد حازماً وسنلجئ الى القضاء للبت في ذلك".
وكانت القيادية في ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي اعترفت بعرقلة تنفيذ المادة ١٤٠ من الدستور لمدة اربع سنوات.