عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية السابعة والعشرين في بغداد {الخميس الموافق ١٠ تموز ٢٠١٤} برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري كامل المالكي.
وذكر بيان لمجلس الوزراء ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه ان"مجلس الوزراء قرر الإيعاز إلى وزارة الخارجية باستدعاء موظفي سفارة جمهورية العراق في لندن الذين تظاهروا هناك مطالبين بانفصال إقليم كردستان عن العراق إلى مقر الوزارة والتحقيق معهم وفي حالة ثبوت ارتكابهم فعل التظاهر تطبق عقوبة الفصل آو العزل بحقهم كل حسب جسامة فعله لكون الفعل المذكور من الجرائم الخطيرة وهي جريمة عدم الولاء للدولة والوطن، وفي حالة عدم امتثال الموظف بالعودة إلى مقر الوزارة فيتخذ القرار بعزله من الوظيفة.
وأوصى المجلس" لجنة الشؤون الاقتصادية بقيام الوزارات والجهات الحكومية كافة بدفع اجور الكهرباء فقط{اصل الدين} او اعفائها من دفع الفوائد المترتبة عليها ولغاية١/٦/٢٠١٤ استنادا الى قانون الادارة المالية والدين العام ".
كما أوصى المجلس بحسب البيان لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن استثناء الأدوية والمستحضرات الطبية فقط من إعلان الكلفة التخمينية على إن تكون من مناشىء عالمية ومصادر معتمدة".
وبين انه" تم توصية لجنة الشؤون الاقتصادية، بشان قيام وزارة المالية بتخصيص المبالغ المالية اللازمة لغرض تعويض الفلاحين، على ان تقوم وزارة البلديات والاشغال العامة وأمانة بغداد بصرف مستحقات المشمولين بذلك بعد تدقيقها والموافقة على صرفها، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم{٤٢٨} لسنة ٢٠١١".
وتابع انه تم"إقرار محضر اجتماع لجنة التعويضات رقم {١٢} المنعقد بتاريخ ٢٣/٦/٢٠١٤ بشان الموافقة على تخصيص مبلغ مقداره{١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠} دينار، مليار دينار فقط من تخصيصات لجنة إعادة أعمار قضاء طوزخورماتو إلى العوائل النازحة لتأمين المستلزمات الأساسية أليها وبمعدل مبلغ مقداره{٥٠٠,٠٠٠} دينار، فقط خمسمائة إلف دينار لكل عائلة نازحة".
وتابع انه" تمت الموافقة على استثناء تأجير البواخر التابعة إلى وزارة النقل/الشركة العامة للنقل البحري من الإجراءات المنصوص عليها في قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم{٢١} لسنة ٢٠١٣، وذلك لتحقق حالة{الضرورة} المبينة في المادة{٤٠} من القانون آنفا.
