أكدت مصادر مطلعة من داخل ائتلاف دولة القانون، أن أطرافاً في الائتلاف ، قدمت بالفعل ثلاثة مرشحين بدلاً عن رئيس الحكومة ، نوري المالكي، في جلسات تفاوض 'منفصلة' .
وأضافت المصادر ، إن مفاوضات منفصلة أجريت مؤخراً مع أغلب مكونات ائتلاف دولة القانون وفي مقدمتها كتلتا حسين الشهرستاني وخضير الخزاعي، مبينا أن المفاوضات توصلت خلال اليومين الأخيرين إلى طرح ثلاثة أسماء بديلة عن المالكي من داخل ائتلاف دولة القانون من دون الكشف عنها.
وأوضحت المصادر أن أطرافا في ائتلاف دولة القانون اقتنعت بعدم إمكانية ترشيح المالكي لمدة ثالثة بعد رفضه من قبل غالبية الكتل السياسية لاسيما أن المرجعية الدينية دعت لتغيير الحكومة بوجوه جديدة.
وبينت المصادر أن بعض مكونات دولة القانون أبلغت المالكي أنها لم تعد تصر على ترشيحه، معتبرة أن هذه المواقف تحول يشكل بداية لحل أزمة تشكيل الحكومة التي تحتاج إلى مساندة من كتل أخرى ستولد في الفترة القليلة المقبلة.
وطالبت كتل سياسية أن يقدم التحالف الوطني مرشحه لرئاسة الحكومة كشرط لتقديم مرشحيها لشغل المناصب الرئاسية الباقية في جلسة الأحد المقبل ،كما رفضت الكتل السنية والكردية المشاركة في اي حكومة يرأسها المالكي ،بينما ذكرت إطراف في التحالف الوطني ان مختلف الظروف الداخلية والخارجية جعلت كتلة المالكي منفتحة أكثر على إمكانية استبداله.
