أكد النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، الأحد، أن إصرار ائتلاف دولة القانون على ترشيح نوري المالكي لولاية ثالثة سيؤدي الى ظهور كتلة برلمانية اكبر لتشكيل الحكومة، فيما لفت الى أن الأخير مرفوض من قبل المذاهب والطوائف العراقية ولم يحقق طموح الشعب وعليه فسح المجال لآخرين.
وقال خليل في حديث صحفي إن "استمرار ائتلاف دولة القانون على ترشيح رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي لولاية ثالثة وإصرارهم على أنهم الكتلة الأكبر برلمانيا سيؤدي الى ظهور كتلة برلمانية اكبر متكونة من مكونات التحالف الوطني والقوى العراقية والكردستانية لتشكيل الحكومة المقبلة"، مبينا أن "التحالف الوطني الكتلة الأكبر برلمانيا والكل يعرف ذلك".
وأضاف خليل أن "المالكي اخذ حصته في دورتين سابقتين، لذلك عليه فتح المجال لآخرين، لأنه لم يحقق طموح وبرنامج الشعب"، مؤكدا "وجود رفض من المذاهب والطوائف العراقية ودول الإقليم والعالم تولي المالكي لولاية ثالثة".
واكد أن "الديمقراطية في العراق لا تتحمل أكثر من ذلك"، منوها بأن "الكرد ينتظرون التحالف الوطني لتقديم مرشحهم لمنصب رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة".
وكان النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل اكد، في (٣١ تموز ٢٠١٤)، أن الكُرد لن يصوتوا لمرشح ائتلاف دولة القانون لرئاسة الوزراء، مبينا أن التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر برلمانيا ولديه الكثير من المرشحين لشغل المنصب غير رئيس الحكومة "المنتهية" ولايته نوري المالكي، فيما اعتبر النائب عن دولة القانون هيثم الجبوري، تنازل ائتلافه عن رئاسة الوزراء بأنه "خيانة" للأمانة كونها الكتلة الأكبر، مجددا تأكيده على أن مرشحهم الوحيد للمنصب هو نوري المالكي.
وأكد النائب عن كتلة الأحرار رياض الساعدي، في (٣٠ تموز ٢٠١٤)، أن التحالف الوطني لديه خمسة مرشحين لمنصب رئاسة الوزراء من بينهم، إبراهيم الجعفري وحسين الشهرستاني، فيما أشار الى أن رئيس الحكومة نوري المالكي سحب ترشيحه لهذا المنصب بسبب ضغوطات سياسية.
