وأضاف الكناني ان " هناك إجماعا في الائتلاف الوطني على ترشيح أحمد ألجلبي لمنصب رئيس الوزراء وحتى من بعض الإطراف في دولة القانون تدعم هذا الترشيح فضلا عن الكرد والقوى السنية وحتى الوضع الخارجي يقبل بهذا الترشيح" .
وبين ان " قبول بعض أطراف دولة القانون بترشيح ألجلبي جاء بسبب مقبوليته من القوى السياسية وحتى الإطراف الخارجية .
وفي سياق متصل نفى الكناني " نية رئيس الجمهورية فؤاد معصوم تسمية ائتلاف دولة القانون الكتلة النيابية الأكبر وتكليف مرشحها رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي لتشكيل الحكومة المقبلة".
وقال الكناني في تصريح صحفي ان " الإنباء عن نية الرئيس معصوم الاتجاه نحو تسمية ائتلاف دولة القانون الكتلة الأكبر هي معلومات غير صحيحة ومغايرة للواقع".
وبين ان " معلوماتنا تشير الى ان قراراً اتخذه رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وبعد التشاور مع الكرد بان لا يحق له، شق صف التحالف الوطني من خلال تكليف جهة دون موافقة قوى التحالف الوطني".
وكذب القيادي في الأحرار عن" وجود صفقة بين الرئيس السابق جلال الطالباني والمالكي بشأن تسمية الكتلة الأكبر وان الإنباء التي نشرت في مواقع إخبارية مدعومة من المتنفذين هي محض إشاعات غرضها التشويش ".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد ألأسدي، قد قال في تصريح صحفي أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم سيكلف الائتلاف بتقديم مرشحه لرئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة بعد عيد الفطر، وان اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية السابق جلال الطالباني ورئيسي الوزراء نوري المالكي ومجلس النواب سليم الجبوري جاء لغرض التوصل إلى آلية لتشكيل الحكومة المقبلة.