نفت السلطة القضائية الاتحادية تلقّي المحكمة الاتحادية العليا أي طلب أو دعوى بخصوص "الكتلة الأكبر" المكلّفة بتشكيل الحكومة، موضحة أن قرار المحكمة الاتحادية الصادر عام ٢٠١٠ لا يزال سارياً ونافذاً.
وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار لوكالة نون الخبرية إن "المحكمة الاتحادية العليا لم تتلقّ أي طلب أو دعوى بخصوص تفسير المادة ٧٦ من الدستور المتعلقة بمفهوم الكتلة البرلمانية الأكبر المكلّفة بتشكيل الحكومة".
وأضاف بيرقدار أن "المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً عام ٢٠١٠ فسّر المادة ٧٦ من الدستور"، مشيراً إلى أن "هذا القرار بات ونافذ وملزم لجميع السلطات".
