أكد ائتلاف دولة القانون جناح حيدر العبادي الاثنين، أن قائمة المرشحين للوزارات التي يحاول البعض الترويج لها "غير صحيحة" خاصة أنها تضمنت أشخاصاً عليهم ملفات فساد أو أحكاماً قضائية، وفي حين بين أن المكلف بذلك حيدر العبادي، شخصية تكنوقراطية تعتمد معايير دقيقة في خياراتها ولا يمكن أن يقبل بمن عليهم أي شائبة لاسيما أن الساحة مليئة بالكفاءات، كشف عن عدم البدء باختيار المرشحين للحكومة الجديدة حتى الآن.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون عن جناح العبادي ، صلاح عبد الرزاق، في حديث صحفي إن "قائمة المرشحين لتولي الوزارات في الحكومة الجديدة التي يحاول البعض ترويجها لها، لا أساس لها من الصحة، لاسيما أنها ضمت أشخاصاً عليهم ملفات نزاهة ولديهم مشاكل"، عاداً أن من "غير الممكن القبول بعودة مثل أولئك الأشخاص ليتبوأوا مناصب وزارية أو مسؤولية الهيئات المستقلة في الحكومة الجديدة خاصة أن الساحة العراقية مليئة بالشخصيات الكفؤة والنزيهة".
وأضاف عبد الرزاق، أن "الساحة العراقية ليست عقيمة أو مقتصرة على أولئك الأشخاص، الذين تولى أغلبهم مناصب في الدولة عن طريق الحظ والصدفة فقط، ومن دون تقويم لأدائهم وخلفياتهم"، مبيناً أن "بث مثل تلك القوائم غير مقبول، لأن رئيس الحكومة المكلف شخصية علمية تكنوقراطية سيعتمد معايير دقيقة في اختيار الوزراء، ومن غير الممكن أن يقبل بهم".
وأوضح عبد الرزاق، أن "معايير اختيار الشخصيات التي ستتسلم مناصب وزارية جديدة معروفة، ومن المستحيل تولي شخص صادر بحقه أمراً قضائياً أي وزارة"، لافتاً إلى أن "العبادي الذي يمتلك عقلاً يعتمد على الأرقام والحسابات، لن يكون مضطراً لقبول مثل تلك النماذج، كما أن اقناعه غير سهلاً، فهو يستخدم المنطق في حواراته ولا يقبل بكلام غير منطقي اطلاقاً".
ودعا عبد الرزاق، الجميع إلى "عدم طرح أسماء المرشحين للوزارة قبل أن تتم المصادقة على القائمة التي سيتم اختيارها بالفعل"، مؤكداً في الوقت ذاته على "عدم اختيار أي شخصية للوزارة الجديدة حتى الآن، لوجود مراحل يجب المرور بها بعد وضع المعايير والخبرة والكفاءة، من ثم تقديم السيرة الذاتية ليخضع المرشح بعدها للمقارنة والتدقيق".
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، الفيس بوك، تداولت مؤخراً قائمة لشخصيات قيل إنها المرشحة لشغل الحقائب الوزارية في حكومة العبادي، في حين تساءل البعض عن الجديد في التشكيلة التي ضمت وجوهاً عليها ملفات فساد وأوامر قضائية، وأخرى لم تقدم شيئاً في الوزرات التي شغلتها في الحكومة السابقة.
يذكر أن كتلة المواطن التابعة للمجلس الأعلى الإسلامي، بزعامة عمار الحكيم، أكدت في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن تشكيل الحكومة المقبلة سيكون على أساس "الاستحقاق الانتخابي والشراكة الوطنية".
وتنشغل القوى السياسية العراقية حالياً بإعداد برامج عملها للمرحلة المقبلة، ووفودها التفاوضية للبدء بمباحثات تشكيل الحكومة الجديدة، مع المكلف بذلك حيدر العبادي.
يذكر أيضاً أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، كلف رسمياً في (الـ١١ من آب ٢٠١٤ الحالي) القيادي في حزب الدعوة الإسلامي، حيدر العبادي، بتشكيل الحكومة الجديدة خلفاً لرئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، في حين أعلن الأخير، في، (الـ١٤ من آب الحالي)، سحب ترشيحه ودعم مرشح التحالف الوطني، العبادي، لتشكيل الحكومة الجديدة.
