وقال النائب خلاطي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} ان " قانون المحكمة الاتحادية سوف لن يشهد ملاحظات كبيرة بل ستكون طفيفة ، وسيمرر هذا القانون خلال الدورة الانتخابية الحالية " .
وكان مجلس النواب قد قرا قانون المحكمة الاتحادية القراءة الثانية في اطار مناقشته والمضي بعرضه للتصويت لكن اللجنة النيابية المؤقتة المكلفة بمتابعة هذا القانون ولم تقدم تقريرها وتوصياتها بشانه لذلك ارجا القانون الى الجلسات النيابية المقبلة .
وفي سياق اخر اشار خلاطي الى ان " رئيس الوزراء المكلف العبادي سيتمكن من تشكيل حكومته ضمن المدة الدستورية لان الارضية مهياة ، وهذا الانطباع مبني على الترحيب من قبل جميع الكتل السياسية وعدم وجود عراقيل ومعوقات كبيرة " .
وتابع " نتوقع ان ترفع بعض الكتل السياسية سقوف مطالبيها ، في وقت تستمر اللقاءات والحوارات بين كافة الكتل من اجل الوصول الى تسمية اعضاء الكابينة الوزراية ، وكان التحالف الوطني قد شكل على اعتبار انه المعني الاول بهذا الامر لجنة ثمانية بدات حواراتها مع باقي الكتل لانهاء الموضوع ، واعتقد ان الكابينة والمنهاج الوزاري سيقدمان قبل نهاية الشهر الجاري ويعرضان للمصادقة " .
ومضى قائلا " ما يدعونا للتفاؤل وجود الترحيب والارضية المهياة والاتفاق بشكل مبدئي على ان تكون الحكومة الجديدة مهنية وبفريق قوي منسجم قادرة على النهوض باعباء المرحلة الحالية والمقبلة " .
ويعكف رئيس الوزراء المكلف د. حيدر العبادي على تشكيل كابينته الوزارية ويجري حوارات ومناقشات مع كافة الكتل من اجل اتمام الامر خلال المدة الدستورية .
يشار الى ان المدة التي يجب ان يشكل فيها رئيس الوزراء الجديد حكومته ويختار فريقه الوزاري محددة في الدستور بشهر كامل من تاريخ التكليف من قبل رئيس الجمهورية .