اكد القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، عادل عبدالمهدي، على ضرورة تشكيل حكومة العراق من فريق منسجم قوي يضم الجميع، مشيرا الى انه " عندما يكون الهدف تشكيل حكومة العراق، وليس حكومة لعراق، فان اضرار طرف ستكون ضرراً على الجميع، ومنافع طرف ستكون منفعة للجميع ".
وقال عبد المهدي في بيان ،وتلقت "شبكة فدكـ" نسخة منه اليوم، " منذ التأسيس، والحكومات المتتالية عاجزة عن تمثيل مجموع الشعب والساحات، مما ولّد حساسيات وشكوكيات متبادلة ومتراكمة، وللأسف الشديد فإن الظروف والسياسات بعد ٢٠٠٣ ازدادت الحساسيات، المعطلة للعراق ككل ولكل ساحة على حدة ".
وأضاف " الان ونحن أمام تشكيل الحكومة ومنهاجها، يجب أن يقرر أصحاب الشأن، هل النوايا عازمة "النوايا وليس أكثر حالياً" على قيام حكومة لكل العراق، او مجرد حكومة لجزء من شعبه وجغرافيته، ليخرج الباقي من اهتماماتها، ولتتعامل معهم ويتعاملوا معها بمنطق الاعداء ".
وأشار إلى ان " البعض يعتقد ، ان منتهى الاخلاص هو التعصب لمصالح الساحة مجردة عن مصالح بقية الساحات، لتكون لغته التعصب والتطرف ورفض الآخر، وهي اللغة التي تراكم الحساسيات، وتعجر عن تقديم الحلول الناجعة، لا لساحة مجردة ولا للبلاد فتسود سياسات التعطيل وحجز الطريق ليخرج الجميع خاسرين مشتكين وناقمين ".
وأكد انه " قد آن الأوان، أن نعي حقيقة تمثل حبل النجاة للجميع، انه دون التعرف على مصالح الساحات الاخرى سيكون من المتعذر تعريف مصالح الساحة الواحدة، ودون تحقيق منافع بقية الساحات سيكون من المتعذر تحقيق منافع الساحة الواحدة، فعندما يكون الهدف تشكيل حكومة العراق، وليس حكومة لعراق، اي عراق، فإن اضرار طرف ستكون ضرراً على الجميع، ومنافع طرف ستكون منفعة للجميع ".
واوضح ان " الفريق المنسجم القوي، يعني ان تسجيل لاعب لهدف، هو انتصار لكل اللاعبين والفريق، وتسجيل هدف على الفريق هو خسارة لكل اللاعبين والفريق، فمنطق تشخيص المصالح الخاصة دون معرفة المصالح العامة هو قصر نظر وجهل بمصادر الضعف والقوة، واغفال المصالح الخاصة والبقاء في العام هو السير من دون خارطة في حقل من الالغام ".
ولفت عبد المهدي " اننا إذا تركنا جانباً نظرية، العراق بلد مصطنع، والذي تكذبه حقائق التاريخ، وإذا أردنا العيش في عراق قوي، متحد وجديد، فلابد ان ينتهي عمل قانون العراق العثماني، والصفوي، وسايكس-بيكو، والبريطاني، والامريكي، ليكون اي ظلم على ساحة ظلماً للعراق كله، واي قوة لساحة قوة للبلاد كلها وأي خطر على العراق خطر لساحاته وان تكون منافع العراق وقوته للساحات كلها ".
وتابع ان " هذه هي المباني والعلاقات التي تمتلك مقومات النجاح عبر النظام الديمقراطي التعددي الاتحادي، أو أي نظام يرتضيه العراقيون، بما يخدم جميع مواطنيه وجميع ساحاته، والذي يمتلك إمكانيات التناغم والتعايش والارتقاء مع فضاءاته الاقليمية والعالمية ".
يشار الى ان مباحثات مكثفة تقوم بها الكتل السياسية بغية الاسراع بحسم الكابينة الوزارية الجديدة التي سيرأسها مرشح التحالف الوطني حيدر العبادي بعد ان تم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة وسط مطالبات بترشيق الوزارات واختيار وزراء كفوئين ونزيهين لتحقيق متطلبات الشعب العراقي.
