الموسوي اكد خلال تصريح ،اليوم ان" القانون ٢١ المعدل الذي حدد مجموعة من الصلاحيات الواسعة للمحافظات جاء لحلحلة المشاكل المستديمة للمشاريع الوزارية التي تتمتع بطابع الخدمة للجماهير، فوزارات التربية والبلديات والصحة مثلا عادة ما تكون أعمالها مباشرة ولا توجد لها علاقة بحياة المواطن"، مبينا ان" هذا القانون سيحول صلاحيات هذه الوزارات الى الحكومات المحلية لتكون قادرة على معالجة المشاكل بصورة مباشرة بالاضافة الى متابعة اعمال ودور هذه الوزارات في محافظاتهم والقضاء على حالة الروتين والفساد المالي والاداري في المؤسسات الحكومية بداخل المحافظة".
واضاف" اذا كنا اليوم قادرين في هذه الحكومة الجديدة على تفعيل هذا القانون والغاء الوزارات التي تم الاتفاق عليها مسبقا وتحويل صلاحياتها الى المحافظات فإننا قد تقدمنا خطوة اخرى باتجاه الاستقرار وادارة المناطق من قبل ابنائها".
يذكر ان مجلس النواب ، صوت في دورته السابقة، على مقترح قانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم {٢١} لسنة ٢٠٠٨، الذي يعمل على تفويض الصلاحيات بين المركز والمحافظات غير المنتظمة بإقليم، وتحديد الصلاحيات الحصرية والمشتركة لكل من الحكومة المركزية والحكومات المحلية، بالإضافة الى كيفية تنازل الحكومات عن صلاحياتها أو بعض صلاحياتها بشكل مؤقت أو دائم.
يذكر ان رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي اعرب عن رغبته بترشيق الحكومة المقبلة من اجل السير بعملية ترشيق النفقات في الموازنة المالية وادارة مؤسسات الدولة باستراتيجية جديدة تتلاءم مع المرحلة الجديدة و حجم التحديات التي يواجهها البلد.