قال رئيس الجمهورية فؤاد معصوم انه متواصل مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي رغم "اتهامته له" في قضية تسمية كتلته ائتلاف دولة القانون بالكتلة النيابية الأكبر التي يكون لها الحق في تشكيل الحكومة وذلك قبل تكليف النائب عنها حيدر العبادي.
وذكر معصوم في مقابلة صحفية "لدي تواصل تلفوني مع المالكي رغم الحدة التي حدثت بيننا واتهامي بخرقي الدستور ولكني التزمت بالدستور".
وأضاف ان "من أخطاء المالكي كان لابد ان لا يعتمد على نفسه فقط او على مجموعه من مستشاريه وهذه اخطاءه ولا اقول انه دكتاتور ولكن اذا استمر ربما يكون كذلك ولكن الفرق كان هناك تفرد منه بالرأي".
وأشار الى ان "حكومة المالكي تعثرت ربما لسياستها أو سياسية الحكم للقوى العراقية بين الجمع للمعارضة والسلطة معاً".
وعن أسباب الازمة الامنية الاخيرة وأحداث الموصل قال رئيس الجمهورية ان "السلاح ليس بيد الجيش وحده لكننا بحاجة الى المتطوعين"مشيرا الى ان"تركيبة الجيش الحالية لن تكون قادرة على مواجهة اي خطر ولا توجد لديه عقيدة عسكرية اوالشعور بالمواطنة والوطن"حسب قوله.
وأضاف ان "تدخل السياسة في أداء الجيش كانت نتائجها ما رايناه في الموصل لذا سندعو بعد اعلان الحكومة الى تشكيل مجلس اعلى للدفاع وابرز ما سيعمل عليه بناء عقيدة الجيش واتخاذ القرارات الامنية بشكل جماعي".
ودعا معصوم "الحكومة الجديدة تشكيل لجنة تحقيقية لمن تسبب بهذا الانهيار الأمني وللقطعات العسكرية مع امتلاك الجيش لكل هذه الاسلحة الثقيلة وتسليم سكان المواصل لسكاكين الارهابيين".
ولفت الى انه "ومع ما نجم عن هذه الازمة من معاناة الناس ونزوحهم كان لابد من اطلاق نداء الى العالم وان أول جهة استجابت هي الاتحاد الاوربي قبل الولايات المتحدة وارسلوا مساعدات غذائية وانسانية".
وأشار الى ان "القاعدة تختلف عن داعش رغم ارتباطهما بالفكر والايدلوجية لكن الاخيرة تمتلك قدرات وتمويل أكبر وان اغلب عناصر وقادة داعش كانوا في سجون تديرها امريكا بالعراق ومن ثم نقلهم الى ادارة عراقية".
وقال "هؤلاء الارهابيون وعند اخلاء سبيلهم بقرارات عفو او عدم امتلاك الادلة الكافية لادانتهم بدأوا بنشاطهم الارهابي لاسيما وهم لديهم خبرة عسكرية وقد بدأوا من خلايا نائمة".
ورحب رئيس الجمهورية "مساعي تشكيل التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق "مؤكدا انه"سيسهم في مساعدة العراق القضاء على الارهاب".
