طالب رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ،السيد عمار الحكيم، السبت الحكومة العراقية بالاستمرار بتقديم المنحة المالية واعتبار العام الدراسي المنصرم سنة عدم رسوب للنازحين قسراً مشددا على اهمية اعتبار التهجير القسري جريمة ضد الانسانية وتوثيقها في الامم المتحدة داعيا الى تأسيس {هيئة عليا للكوارث والازمات}.
وقال السيد عمار الحكيم في كلمة له خلال المؤتمر الوطني للنازحين قسرا الذي اقيم بمكتبه تحت شعار "نازحو العراق ترهيب وتغييب" "ان اجتماعكم اليوم في هذا المؤتمر الانساني الكبير انما هو دليل على حسكم الوطني والانساني وتفاعلكم مع قضية سياسية معقدة ومركبة"، مبينا " ان النزوح هو النتيجة الطبيعية لتمدد الارهاب والتلكؤ في معالجته والقضاء عليه والاخفاق في الحلول السياسية التي تساعد على احتواء الحواضن وتشجيعها على محاربة الارهاب والالتحام بالمشروع السياسي الجامع والمطمئن لكافة المكونات والتمسك بالارض والمطالبة بالحقوق ضمن سياق الدستور والقانون".
واضاف "اليوم اذ نرى ثلث مساحة وطننا الغالي تحت سيطرة الارهاب والجريمة المنظمة والملايين من ابناء شعبنا قد هجروا أو نزحوا من مدنهم وقراهم وبيوتهم الى مواقع اخرى داخل محافظاتهم او في محافظات اخرى وهم يبحثون عن الامان والمأوى فأننا امام مسؤولية وطنية تأريخية كبرى".
وقال "انه لمن المخجل ان يكون الانسان نازحا في وطنه ، مهجرا في ارضه وغريبا بين اهله"، مشدد على انه من" اولى الخطوات العملية للتعامل مع هذا الملف الشائك والمعقد هو ان نبعده تماما عن التجاذبات السياسية ونعزله عن الطموحات او الاستغلال السياسي".
وتابع "نحن امام كارثة انسانية وطنية وعلينا ان نرتقي بتعاملنا معها الى مستوى احترامنا لمشاعر وحقوق ابناء شعبنا النازحين ،ولا بد من العمل على اعتبار جريمة التهجير القسري التي ارتكبتها العصابات الارهابية الداعشية جريمة ضد الانسانية وتوثيق ذلك في الامم المتحدة والمنظمات الدولية المختصة".
وشدد السيد عمار الحكيم على ضرورة استثمار الزخم الاقليمي والدولي في مواجهة الارهاب الداعشي وانكشاف الحقائق لدى الجميع في خطورة هذه المنظمة الارهابية واستهدافها للجميع دون استثناء فلا احد بمنأى عن الاحتراق بشرارتها سيما وأنها احتضنت اعضاءً من اكثر من ثمانين دولة اصبحوا متمرسين على الجريمة واعتمادهم وسائل وادوات غير متعارفة والاجهزة الاستخبارية والمنظومات الامنية العالمية غير مهيئة للتعاطي مع مثل هذه التحديات مما يُؤذن بكوارث وانهيارات خطيرة اذا تمدد هذا السرطان الارهابي الى تلك البلدان" .
واوضح رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي " علينا ان نتعامل بدقة في الجمع والتوفيق بين حق النازحين {احتضانهم ورعايتهم} , وحقهم في العمل بكل ما اوتينا من قوة لتهيئة الارضية لعودتهم الى مدنهم وقراهم وبيوتهم باقرب وقت ممكن ".مبينا ان " الحق في الرعاية يجب ان يلازم الحق في العودة لان المشكلة الحقيقية للنزوح تبدأ حينما يتحول الى استقرار ، وهنا ، تختلف المعايير والقيم كما تختلف التوازنات الديموغرافية ".
ونوه الى ان" الهدف الاكبر للارهاب الاعمى هو افراغ المناطق التي يستهدفها , من تنوعها السكاني والمذهبي والديني والقومي وعلينا ان نكون منتبهين جدا لهذه السياسة الداعشية الارهابية والاجرامية وان لا نتخذ قرارات واجراءات تساعد الارهاب على تحقيق غاياته الاساسية من تهجير اهلنا وابناء شعبنا".فتحريك هذه الكتل البشرية بأتجاه تقسيمات ادارية جديدة واقتلاعها من ارضها وجذورها وذكرياتها سيتحول مستقبليا الى سبب اساس للكثير من المشاكل والصراعات في مختلف المناطق ... ولذلك علينا ان نوفر الرعاية والاحتضان لابناء شعبنا من النازحين على ان نتذكر دائما ان التوطين هو خط احمر وان لا تكون هناك اجراءات عاطفية غير مدروسة قد تؤدي الى التوطين اللاارادي".
واضاف "اقدر تماما حجم التحديات التي تواجه مؤتمركم هذا ، وحجم الاحتياجات التي يجب توفيرها لابناء وطننا من النازحين" ،مطالبا الحكومة "بالاستمرار في تقديم المنحة المالية للنازحين وانشاء مخيمات مؤقتة لايوائهم وتوجيه دوائر الجنسية والجوازات بتسهيل اصدار المستمسكات المفقودة للنازحين واعتبار السنة الدراسية المنصرمة سنة عدم رسوب للنازحين قسراً نظراً للظروف النفسية والاجتماعية التي لحقت بهم ورعاية النساء والاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة والاشخاص ذوي الاعاقة بشكل مميز ووضع خطة امنية شاملة لحماية النازحين في بعض مناطق النزوح غير الآمنة".
واشار الى "ضرورة توفير الممرات الانسانية الآمنة لاخراج النازحين من المناطق التي تشهد عمليات عسكرية وصولاً الى تحرير كامل المناطق التي يتواجد فيها الارهابيون الداعشيون من خلال التعاون بين القوات المسلحة الباسلة والقوى الشعبية والعشائرية الغيورة لعودة النازحين الى مناطق سكناهم من جديد ،وسنعمل معكم ومع الحكومة الجديدة على انتهاج اساليب واجراءات حقيقية بعيدة عن الشعارات والمزايدات .. وان نتعامل مع المشاكل اليومية لملايين النازحين بشكل عملي ومنهجي".
واكد على ضرورة" تقديم مقترحات واليات عملية تساهم في حل مشاكل النازحين ومشاكل المناطق التي نزحوا اليها ،وهذا موضوع قد يغفل عنه البعض ، فنحن قد لا ننتبه للمشاكل التي تعاني منها المناطق التي نزح اليها النازحون والمشاكل التي تنتج من التنافس على الموارد والضغط على البنية التحتية الضعيفة والمتهالكة اصلاً او اشغال البنايات والمؤسسات العامة ... ومن اهم هذه المشاكل الان هي مشكلة المدارس حيث ان هناك اكثر من الفين مدرسة مشغولة تماما من اهلنا النازحين وهذا يضعنا امام تحدٍ حقيقي خصوصا وان العام الدراسي على الابواب ".
وتابع "ان قضايا النازحين اكبر من ان تكون مجرد توفير غذاء وماء لعائلة نزحت عن ارضها ومدينتها ، انها تمثل عملية اقتلاع لمكون انساني من جذوره وذكرياته ومحاولة زرعه في المجهول".
وشدد على ان يخرج المؤتمر "بتوصيات عملية وعلمية واجراءات فعالة لتطويق هذه الكارثة والتعامل مع تداعياتها وهي فرصة ادعو فيها الى تأسيس "هيئة عليا للكوارث والازمات" تتخصص في التعاطي مع الطوارئ والازمات والكوارث الانسانية الطبيعية والقاهرة كما هو معمول به في الكثير من البلدان ... والبداية تبدأ دائما من معرفة حجم المشكلة ورقعة اتساعها وهذا يتطلب منا اعداد احصاء ومسح دقيق وعاجل للنازحين ، عندها سنتمكن من معرفة الحجم الحقيقي للمشكلة التي نعمل على حلها ".
وحول تشكيل الحكومة الجديد قال السيد عمار الحكيم " انتهز هذه الفرصة الكريمة كي أهنئ ابناء شعبنا بتشكيل الحكومة الجديدة .. وانها كانت مرحلة صعبة وحساسة ومحرجة وكنا على وشك ان نفقد العملية السياسية برمتها .. الا ان القادة الحقيقيين لهذا البلد اثبتوا انهم على قدر المسؤولية حينما يشتد التحدي".
وختم كلمته قائلا "اتقدم بالشكر الكبير لمرجعيتنا الدينية العليا والتي اثبتت للعالم اجمع انها تضع كل العراقيين في عيونها وانها صمام الامان الحقيقي وانها مرجعية العراقيين جميعا دون تمييز بين طائفة او ديانة واخرى وقومية واخرى ،معربا عن امنياته للمؤتمر بالنجاح والموفقة للمشاركين ".
