أكدت اطراف نيابية، على ضرورة تطبيق ورقة رئيس الحكومة حيدر العبادي في الجانب الاقتصادي لأنها تدعم التوجه الى الاقتصاد الحر والجوانب الزراعية والتجارية والصناعية" ، وفيما بيّنت ان هناك عوائق تقف امام تطبيق البرنامج الحكومي في هذا الشأن ومنها حاجته الى تمويل مالي كبير وهيكلة القوانين الاقتصادية، وصف خبير اقتصادي البرنامج الاقتصادي بأنه "جيد ومختلف عن برامج الحكومات السابقة".
وقال النائب عن كتلة تغيير أمين بكر في حديث صحفي "اننا نأمل ان تنفذ ورقة العبادي بما فيها الجانب الاقتصادي المهم للبلد، وان تكون بها مجال للتطبيق، كونها تشير الى التوجه نحو الاقتصاد الحر، والاهتمام بالجانب الزراعي والتجاري والصناعي، ونحن نعرف ان هكذا برنامج أمامه عوائق كثيرة".
وأضاف بكر أن "أول عائق يواجه برنامج العبادي الاقتصادي هو تمويله"، مبيناً ان " برنامجاً كهذا يحتاج الى تمويل مالي كبير من قبل الدولة، فهو يحتاج لتشكيل صندوق تمويل القطاع الزراعي، إضافة الى تطوير القوانين المتعلقة بالزراعة والنفط والاقتصاد الحر".
وتابع بكر"نحن نحتاج الى اعادة هيكلة القوانين الاقتصادية الموجودة في العراق وهذا يتطلب وقتاً، كما ان الموازنة التشغيلية تؤثر بشكل كبير في الاقتصاد العراقي، لأن اغلب الموازنة العامة تذهب للرواتب، وبالتالي لا تبقى الا نسبة ضئيلة من الواردات كي تصرف على مشاريع الاستثمار".
من جهة اخرى قال النائب عن اتحاد القوى الوطنية حامد المطلك، ان "البرنامج الاقتصادي الذي طرحه العبادي، قد يكون كافياً في مرحلة معينة وقد لا يكون كافياً في مرحلة لاحقة، لكن المهم ان يتم العمل على هذا البرنامج لاستكمال جوانب نجاحه".
وأضاف المطلك في حديث صحفي ان "تطبيق هذا البرنامج ونجاحه يجب ان يسير مع أمور اخرى، منها الجانب السلمي الاجتماعي على ان يتم العمل على انجاحه وفق خطوات، اولها التعاون بين القوى السياسية وبين المجتمع".
وتابع المطلك، "لدينا تفاؤل في امكانية تطبيقه في حال رافقته خطوات مهمة، ونستطيع ان نخطو خطوات الى الامام اذا كانت هناك نوايا صادقة وجيدة حتى وان كانت ليست هي المطلوبة لكنها بداية في الطريق الصحيح".
من جهة اخرى قال الخبير الاقتصادي باسم انطوان، ان "هذه الحكومة افضل مقارنة بالحكومات السابقة التي كانت لها عدم رؤية اقتصادية وطموحات بالاقتصاد العراقي، بالتالي بقي الاقتصاد يسير بخطوات عشوائية، ليس اقتصاداً اشتراكياً او اقتصاد سوق حر، لكن الان فإن البرنامج الذي طرحه العبادي جيد".
وأضاف انطوان "لقد كانت نقاط البرنامج هي التركيز على الجانب الامني، وهذا مرتبط لحد كبير بالجانب الاقتصادي، ثم انتقل الى المحاور الاربعة الاخرى الاقتصادية المهمة جداً، الذي تقدمها موضوعة الخدمات، وهذا بالتأكيد همّ المواطن العراقي الاول".
وتابع انطوان، ان "المواطن لديه طموحات كبيرة بمجال الخدمات، وكان ينتظر منذ سنوات ان تتحقق طموحاته، اضافة الى امكانية توفير العمل له كما تشير الى ذلك المادة ٣٠ في الدستور من ايجاد فرص عمل وغيرها، كما ان عدم اعطاء دور مميز للقطاع الخاص سابقاّ، شكل خللاّ كبيراّ في الجانب الاقتصادي".
وأكد انطوان، "يقصد بمسألة القطاع الخاص هو الجيد وليس الطفيلي مثل المافيات الدخيلة التي هيمنت على مؤسسات الدولة، كما ان الاهتمام بالقطاعين الزراعي والسياحي اللذين لا يكادان يذكرا، هذا كله يخفف عن كاهل الدولة في الكثير من المشاريع التي تستوعب الكثير من الايادي العاملة".
وبيّن انطوان،"كما ان ذلك يحتاج اقرار قانون تقاعد وضمان اجتماعي مجدٍ لكل العراقيين بما فيه القطاع الخاص، لذلك فإن تنويع مصادر الدخل هو التحدي الكبير الذي يعانيه المواطن توفير فرص العمل، والذي سيواجه برنامج العبادي الضخم المنقول عن الخطة الخمسية، متسائلاً هل هناك إمكانية لجهاز دولة غير فاسد وكفوء لتنفيذ هذا البرنامج الضخم".
وصوت مجلس النواب، في ٨-٩-٢٠١٤، بالأغلبية على البرنامج الحكومي لحكومة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، الذي ركز في اغلب فقراته على تنمية الجانب الاقتصادي للبلد، وتحسين الخدمات وفتح المجال امام عمل القطاع الخاص.
وكان نائب بارز في التحالف الوطني أكد في، ٩-٩-٢٠١٤ ، أن رئيس الحكومة الجديد، حيدر العبادي، سيعيد النظر بالقرارات والتعيينات التي اتخذها سلفه، نوري المالكي، في آخر عهده، مبيناً أن ذلك يشمل تقديم الشخصيات التي تم تعيينها في أواخر أيام الحكومة السابقة للبرلمان لنيل الثقة، واخضاع القرارات المهمة إلى النقاش.
ومنح مجلس النواب العراقي، الاثنين،( ٨ ايلول ٢٠١٤)، للحكومة الجديدة في العراق برئاسة حيدر العبادي وفي ظل صراع تقوده الحكومة مدعومة بغطاء جوي اميركي في قتال تنظيم (داعش) الارهابي ، في المناطق الشمالية والغربية من العراق.
