أكد النائب عن كتلة الفضيلة النيابية جمال المحمداوي إن لجان تقصي الحقائق المشكلة للبحث في مجزرة سبايكر لم تكشف عن ملابسات وقوع الجريمة، مشددا على ضرورة إحالة ملف الجريمة إلى القضاء كونه الجهة المختصة والمحايدة.
وقال المحمداوي في بيان ،وتلقت "ِبكة فدكـ" نسخة منه اليوم، إن " لجان تقصي الحقائق التي تشكلت مؤخرا لم تكشف حتى ألان عن حقائق وقوع الجريمة وملابساتها، يرافق ذلك استمرار الموقف الحكومي الخجول، الأمر الذي يوجب إحالة الملف إلى القضاء كونه جهة مختصة مستقلة ومحايدة ".
وحذر من " مغبة تأخير تقديم الجناة إلى القضاء ومنح الحقوق القانونية لأهالي الضحايا بغية إخماد نار الفتنة الطائفية التي يروم إذكاءها من خطط ونفذ هذه الجريمة النكراء ".
وانتقد المحمداوي الموقفين المحلي والدولي تجاه الجريمة " مطالبا المجتمع الدولي باعتبار جريمة سبايكر إبادة جماعية كونها أزهقت أرواح الكثير من الشباب بأساليب وحشية يندى لها جبين الإنسانية ".
وأعلنت وزارة حقوق الإنسان الخميس الماضي عن إحصاء عدد المفقودين في قاعدة سبايكر بعد أحداث الـ{١٠} من حزيران الماضي، حيث بلغ عدد مفقودي القاعدة المذكورة {١٠٩٥} مفقوداً لغاية الـ{١٧} من ايلول الجاري .
