وذكر بيان لمجلس النواب ان الجبوري اكد "في مستهل الجلسة مناقشة هيئة رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل النيابية لموضوع الموقف من التحالف الدولي المناهض للارهاب، مشيرا الى انه عند اكتمال الرؤية من قبل الحكومة ستتم مناقشة الامر في المجلس".
ولفت الجبوري انه "تم الاتفاق على اعداد بيان من قبل الكتل النيابية اخذت فيه وجهات النظر المختلفة وسيتم عرضه على مجلس النواب اضافة الى التوصل لاتفاق لعقد جلسة بهذا الشان خلال الايام المقبلة وبحضور من يمثل الحكومة بعد انتهاء المباحثات التي يجريها المسؤولون مع دول العالم.
وحسب البيان "ادى اليمين الدستورية النائبان ليلى الخفاجي بدلا عن باقر جبر الزبيدي الذي عين وزيرا للنقل في الحكومة وزيد عبد الله بديلا عن صالح المطلك الذي عين نائبا لرئيس الوزراء .
وانهى مجلس النواب القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس الاتحاد والمقدم من اللجنتين القانونية والاقاليم والمجافظات والذي يهدف الى تعضيد مصالح الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم ويعمل كآلية للتدقيق والموازنة بينها وبين الحكومة الاتحادية ويساعد في تدارس القوانين ذات الصلة وتحقيق المسؤولية المشتركة لتلك الجهات بهدف تحقيق الاستقرار والرفاهية لمواطني جمهورية العراق وللاسهام في زيادة نسبة التزام تلك الجهات في ترصين الوحدة الوطنية حتى تتوافق العلاقات بين الحكومة الاتحادية والحكومات الاقليمية والمحلية بشكل فاعل بما يضمن الحد من اي تدخل اتحادي في شان اقليمي او محلي بشكل مخالف للدستور والقانون بالاضافة الى استكمال هيكلية السلطة التشريعية الاتحادية ولبناء المؤسسات الاتحادية.
وقررت هيئة الرئاسة تأجيل القراءة الاولى لمشروع قانون مجلس النواب والمقدم من اللجان القانونية والمالية وشؤون الاعضاء والتطوير البرلماني لحين انضاجه.
كما انجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون أقامة الاجانب المقدم من لجنة الامن والدفاع واللجنة القانونية والذي يأتي لكثرة التعديلات الجارية على قانون اقامة الاجانب رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٨ ولظهور حالات جديدة تستوجب اعادة النظر باحكامه وبما يتلائم والظروف الموضوعية لجمهورية العراق.
واتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون جوازات السفر والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية لغرض تمتع العراقي بحقوقه الدستورية في الحصول على جواز سفر من خلال تسهيل أجراءات منح الجواز ولضمان حرية التنقل، وتماشيا مع النهج الديمقراطي الجديد.
كما اكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم وتيسير عمليات الاغاثة والمقدم من اللجنة القانونية والذي جاء لرغبة جمهورية العراق في تعزيز وتنظيم التعاون بين الدول العربية في حالات الكوارث الطبيعية والحلات الطارئة والحد من مخاطرها من خلال تيسير عمليات الاغاثة وتذليل المعوقات والصعوبات التي قد تعترض وصول فرق الانقاذ ومواد الاغاثة الى ضحايا هذه الكوارث والحالات، ولغرض تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية المعدلة للتعاون العربي في مجال تنظيم تيسير عمليات الاغاثة.
من جانبه دعا رئيس المجلس الجبوري النواب الى تقديم ملاحظاتهم وافكارهم الى اللجان المختصة لغرض تقديم تقريرها النهائي على القوانين اثناء القراءة الثانية التي تقدم نسخه معدلة في الية جديدة سيتم اعتمادها، مشددا على اهمية اسراع اللجان بحسم رئاستها على ان يتولى اكبر الاعضاء سنا رئاسة اللجنة مؤقتا.
بدوره اشار همام حمودي النائب الاول لرئيس مجلس النواب الى اعتماد سياق جديد في قراءة القوانين من خلال قراءة القانون المعدل في القراءة الثانية بدلا من قراءة النسخة غير المعدلة لاختصار الوقت واجراء تعديل على بعض المواد من خلال اشراك الخبراء والكفاءات وممثلي منظمات المجتمع المدني.
من جانبه اهاب الجبوري بلجنة الامن والدفاع متابعة قضية الجنود في الصقلاوية واتخاذ الاجراءات اللازمة لدعم القوات المسلحة، مشيرا الى ان مجلس النواب على استعداد دائم لمساندة القوات الامنية في عملياتها ضد الارهابيين والوقوف الى جانبها منوها الى قيامه باجراء الاتصالات اللازمة للاستفهام بشان ماجرى في الصقلاوية.