وبين المصدر لـ(جريدة المشرق) ان الملف يتعلق برسوم الطائرات العابرة للاجواء العراقية البالغة ١٠٠٠ طائرة وبواقع ٣٥٠ دولارا عن كل طائرة. موضحا ان طرفا فاسدا دخل في صفقة مع مسؤول في سلطة الطيران المدني للحصول على ٦ بالمائة من رسوم العبور وتسجيلها بحساب شخصي ومن ثم تقاسمها بين مسؤول في الطيران المدني والطرف الفاسد.
واوضح المصدر ان المبلغ المتراكم الذي تقاسمه اطراف الصفقة يصل الى ٢٥ مليون دولار. لافتا الى ان وزير النقل المهندس باقر الزبيدي سيحيل الملف الى النزاهة بعد الانتهاء من دراسته دراسة معمقة وتشخيص أوجه الفساد وحجمه وآلياته.