وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة المالية بإدراج نص بمشروع الموازنة العامة يتضمن شطب الديون الحكومية وفوائدها المترتبة بذمة "شهداء الإرهاب".
وقالت الأمانة في بيان لها إنها وجهت وزارة المالية بـ"إدراج نص بمشروع الموازنة العامة يتضمن شطب الديون الحكومية وفوائدها المترتبة بذمة شهداء العمليات الإرهابية"، مشيرة إلى أن "ذلك جاء بناء على قرار المجلس المرقم ٢٩ للسنة الحالية".
وأضافت الأمانة أن "القرار نص على شطب جميع الديون الحكومية بذمة كل من استشهد بعد تاريخ ٩ نيسان ٢٠٠٣ بعملية إرهابية من منسوبي الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والمؤسسات الأمنية كافة، بالإضافة إلى أصحاب الدرجات الخاصة ومنسوبي الرئاسات الثلاث وموظفيهم كافة بما في ذلك الديون والفوائد المترتبة بذممهم لحساب المصارف الحكومية".
وتابعت "ذلك القرار نص أيضاً على تحمل وزارة المالية الديون والفوائد المتحققة للمصارف الحكومية بذمم الشهداء، على أن تدقق من ديوان الرقابة المالية الاتحادي".
يذكر أن مجلس الوزراء أصدر في ٢٠٠٩ قانون رقم ٢٠ القاضي بتعويض المتضررين من العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات "الإرهابية"، ونص القانون على تعويض قتلى تلك العمليات بثلاثة ملايين و٧٥٠ ألف دينار وشمولهم براتب تقاعدي وقطعة أرض سكنية، فيما يعوض الجرحى حسب درجة العوق التي تعرضوا لها.
