وبين ججو في تصريح صحفي ان "المجلس طلب من وزير المالية وكالة [محمد شياع السوداني] اعادة صياغة بعض فقرات الموازنة بسبب العجز المالي الكبير فيها"مؤكدا "عدم تصويت المجلس على قانون الموازنة".
وكان مجلس الوزراء قد أطلع بحسب بيانه له في جلسته الثلاثاء على "الارقام المعدة من قبل وزارة المالية بشأن اقليم كردستان "مكلفا" الوزارة باستكمال الارقام المتعقلة بمستحقات الموازنة الاتحادية من الايرادات المتوقعة من تصدير النفط من الاقليم".
فيما قال مهدي العلاق مدير مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي في تصريح صحفي ،ان "مجلس الوزراء سيعقد جلسة في عطلة عيد الاضحى لاستكمال مناقشة مشروع قانون الموازنة المالية لعام ٢٠١٤"مرجحا"تسليم قانون الموازنة الى مجلس النواب مطلع الشهر المقبل لاقرارها".
وكان مقرر مجلس النواب نيازي معمار اوغلو قال امس ان "اللجنة المالية البرلمانية انتهت الاحد الماضي من صياغة الخلاصة النهائية لتقرير الموازنة العامة ٢٠١٤ وارسلت أمس الى مجلس الوزراء للاطلاع عليها ومناقشتها في الاجتماع المقرر الثلاثاء تمهيدا لاعادتها الى البرلمان".
وكانت رئيسة اللجنة المالية النيابية المؤقتة ماجدة التميمي اكدت في وقت سابق ان "مجلس النواب سيقدم مشروع قانون الموازنة العامة للقراءة الاولى حال وصولها من الحكومة التي وعدت بارسالها الى البرلمان خلال الاسبوع الحالي".
وقالت ان "اللجنة البرلمانية سلمت وزير المالية وكالة محمد شياع السوداني مجموعة تقارير عن التعديلات والمقترحات الواجب تضمينها في الموازنة العامة ٢٠١٤ لاجل مصادقتها واحالتها الى البرلمان"