طالب مقرر مجلس النواب والنائب التركماني عن محافظة صلاح الدين نيازي معمار اوغلو، الجمعة، بربط قضاء الطوز بالعاصمة بغداد عن طريق المديريات العامة في كركوك لتسهيل شؤون المواطنين، وفيما بيّن أن هذه الخطوة تنحصر بالجانب الإداري لتفجير الجسر الرابط بين القضاء وتكريت، أكد تحرير جميع قرى القضاء بشكل كامل من سيطرة مجرمي داعش، لافتاً الى أن مطلب التركمان جعل الطوز محافظة مستقلة.
وقال أوغلو "نقترح ربط قضاء طوز خورماتو بالمركز مباشرة مرحلياً عن طريق المديريات العامة الموجودة في كركوك لكونها أقرب نقطة للقضاء بسبب الوضع الأمني المتأزم في مركز محافظة صلاح الدين، وآخرها تفجير الجسر الوحيد الذي يربط القضاء بمركز المحافظة".
وأضاف أوغلو أن "مطالبتنا بهذه الخطوة تنحصر بالجانب الإداري في هذه المرحلة والذي تعطل فيها كثير من الأمور الخدمية وشؤون الحياة خصوصاً بعد تفجير الجسر الرابط بين قضائي تكريت وطوز خورماتو".
وبيّن القيادي التركماني أن "مقترح ربط طوز خورماتو ببغداد من خلال الدوائر بكركوك من الناحية الادارية بعد تزايد المعاناة وانقطاع التواصل بين إدارة القضاء وحكومة المحافظة والمواطنين بحاجة الى تمشية أمورهم اليومية".
وأوضح مقرر مجلس النواب "اننا نسعى الى خلق إنسيابية العمل الإداري والمؤسساتي وانهاء معاناة مائتي الف مواطن في مراجعاتهم الرسمية للدوائر لحين استتباب واستقرار الوضع الأمني وسيطرة الحكومة المحلية على المحافظة عموما،لافتاً الى أن هدفنا هو إداري وخدمي واجتماعي بعيداً عن الزوايا السياسية".
ولفت أوغلو الى أن "قرى قضاء طوز خورماتو تم تحريرها من سيطرة داعش بشكل كامل، وما علينا إلا أن نقوم ومن الآن بإعداد آلية خاصة لإعادة النازحين الى اماكنهم والبدء بإعمار المناطق المتضررة من جراء العمليات العسكرية وايصال الخدمات لهم وإعادة عمل الدوائر بكامل ملاكاتها وطاقاتها كما كانت سابقاً".
وأكد القيادي التركماني أن "وضع القضاء الإداري والخدمي والاقتصادي مشلول نسبياً، ونرى استثمار الظرف الأمني الممتاز للقضاء ونحن بحاجة الى تفعيل دور مديرية الشرطة وإعادة عمل محكمة البداءة وقاضي التحقيق وكاتب العدل ودائرة الأحوال المدنية ومكتب وزارة الهجرة والمهجرين".
وأشار اوغلو إلى أن "حكومة صلاح الدين يتعذر عليها القيام بمهامها الكاملة حالياً بسبب تعطل مديرياتها بسبب الوضع الأمني القائم".
وتابع القيادي التركماني أن "مطلب التركمان هو جعل قضاء طوز خورماتو ذا التركيبة العراقية بمكوناته واطيافه محافظة مستقلة برغم شمولها بالمادة ١٤٠ فنحن التركمان لدينا مطلب بجعل القضاء محافظة مستقلة وسيتم وضع الحلول اللازمة لها دستورياً بتشريع قانون خاص وبالتوافق السياسي من قبل الخط الأول في الدولة العراقية فضلاً عن وجود مشروع قانون اعادة ترسيم حدود المحافظات والمعطل، في رئاسة الجمهورية لكن الكلام في مواضيع كهذه لايتناسب مع ظروف الدولة الحالية.
