وبيّنت الحسيني ،ان" قانون الموازنة يفترض ان تقدمه الحكومة الى مجلس النواب حتى تتم مناقشته والتصويت عليه ، مبينة ان العام الحالي اوشك على الانتهاء ولم تقدم موازنة عام ٢٠١٤ ".
وطالبت الحسيني بالاسراع بتقديم مشروع الموازنة ، مشيرة الى ان اخطاء الحكومة السابقة وراء تأخير تقديم الموازنة.
يشار الى ان عضو اللجنة المالية النيابية حيدر الكعبي قال لوكالة{الفرات نيوز} انه" من المفترض أن تصل قبل عيد الاضحى موازنة ٢٠١٤ إلى البرلمان وفي يوم ١٥ من الشهر الجاري أن تصل موازنة العام المقبل ٢٠١٥ إلى مجلس النواب ، لكن موازنة ٢٠١٤ موجودة الان في وزارة المالية ، وفيها فقرتان وهي انتظار استلام الحسابات الختامية لوزارة التعليم و مجلس النواب ماسبب تأخير إرسال الموازنة إلى مجلس النواب ليتم إقرارها".
وقرأ مجلس النواب السابق القراءة الأولى لقانون الموازنة ولم يتمكن من إقرار القانون قبل انتهاء دورته النيابية ، ولا تزال الخلافات قائمة بين الكتل السياسية حول بعض الأبواب التي تتضمنها الموازنة العامة ، وأعاد مجلس النواب الموازنة العامة إلى الحكومة لإجراء بعض التعديلات عليها.