كشف النائب عن ائتلاف المواطن حسن خلاطي عن ان مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي ، ما يزال في مجلس الوزراء ولم يصل الى البرلمان لحد الان ، مؤكدا انه سيتم حال وصوله اعطاء الشرعية لما صرف من اموال وهو بنسبة ١ / ١٢ .
وقال النائب خلاطي في تصريح صحفي، ان "الموازنة المالية ما تزال في اروقة مجلس الوزراء وسيصادق عليها البرلمان عندما تصله ، وكانت قد جاءت في عهد الحكومة السابقة ، مشيرا الى ان خبراء الاقتصاد ووزير المالية يؤكدون عدم وجود عجز فيها لأنها غير موجودة اصلا ".
واوضح خلاطي ان "المصادقة على الموازنة ستكون بعنوان واقع حال وستتم اعطاء الشرعية لما صرف من اموال وهو بنسبة ١ / ١٢ من الموازنة السابقة ، وبالتالي ليس هناك عجز بالتعبير الاقتصادي والحسابات المالية".
ومضى قائلا "اذن نحن نتحدث عن اعطاء الشرعية لما تم صرفه من اموال في الفترة الماضية من السنة المالية ومراجعة الحسابات الختامية للوزارات والدوائر المختلفة ، مؤكدا ان الصرف كان فقط على المشاريع المستمرة".
واردف "نتوقع ان يكون هناك عجز في موازنة عام ٢٠١٥ اذا تم وضعها على اساس الاسعار ونسبة التصدير السابقة ، موضحا انه كان مخططا في السابق ان نسبة التصدير هي ٣،٥ مليون برميل يوميا ، في حين ان واقع الحال يشير الى ان نسبة التصدير الان هي ٢،٥ مليون برميل يوميا ، وستدخل هذه المتغيرات لتغطية العجز المحتمل".
ومؤمل ان تشهد جلسة يوم الخميس المقبل النيابية متابعة قراءة مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام الحالي ، وسط تفاؤل بشأن حل المشكلات بين المركز واقليم كردستان التي بانت بوادرها بإعلان عودة الوزراء الكرد الى الكابينة الحكومية.
وقال النائب عن ائتلاف المواطن حسن خلاطي "لقد قدمنا اليوم الى رئاسة مجلس النواب كتابا رسميا لمخاطبة مجلس الوزراء بشأن قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية ، ولنا الفخر اننا من تبنى هذا الامر في مجلس محافظة البصرة ورفعه الى مجلس النواب الاتحادي ، وتمت قراءته في الدورة السابقة القراءة الاولى والثانية وهو الان في اروقة مجلس الوزراء ، لافتا الى ان هيئة رئاسة مجلس النواب وافقت على الطلب وهو مخاطبة مجلس الوزراء بخصوص مسودة مشروع هذا القانون لتتم اعادته الى مجلس النواب واقراره".
ويشكل قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية الذي هو من افاضات رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم وينتظره عموم الشعب ، يشكل طفرة نوعية في اقتصاد البلاد ويحقق اكتفاءً ذاتيا عراقيا يتلمسه كل عراقي في اي مكان كان ، سواء داخل البلاد او خارجها.
