وقال الساعدي إن "الموازنة سترسل الى البرلمان الاسبوع المقبل، وهو جاهز لاستقبالها ومناقشتها في اللجنة المالية وقراءتها والتصويت عليها".
وأضاف الساعدي، أن "مجلس الوزراء تعمد تعطيل ارسال الموازنة لإتاحة الفرصة أمام حل الخلافات والفقرات القانونية المتعلقة بها بين بغداد وأربيل لتكون جاهزة للإقرار عند إرسالها الى البرلمان".
وأعلنت اللجنة المالية النيابية، في ١٣ تشرين الاول ٢٠١٤، أن قانون الموازنة سيدرج بجلسة البرلمان التي ستعقد يوم غد الخميس لانجاز القراءة الاولى لها.
يذكر أن الموازنة العامة للدولة أضحت مادة للسجال وتراشق الاتهامات بين الكتل السياسية كافة، كونها ما زالت تقبع في أروقة مجلس النواب، ولم تكتمل قراءاتها منذ أن صادق عليها مجلس الوزراء في (١٥ كانون الثاني ٢٠١٤).