وذكر الساري في تصريح ،ان" تشريع القوانين التي تكافح الفساد وتقليل المصروفات الكمالية يسهم في الوصول الى موازنة تغطي جميع النفقات مؤكدا على "وضع استراتيجية لتعديل النظام الضريبي والتشجيع على دخول المستثمرين وتقليل النفقات الكمالية في مؤسسات الدولة من بينها الدورات والاموال المخصصة للضيافة والسفر وغيرها".
وشدد على اهمية تشريع قوانين مهمة لتقليل الفساد والحد منه ، مبينا انه اذا تم اخذ هذه الامور وعدة نقاط اخرى في موازنة ٢٠١٥ سنمهد الى ان تكون موازنة ٢٠١٦ مثالية قابلة لتغطية نفقات واحتياجات الدولة كافة".
وقرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاثنين الماضي، الموافقة على تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزراء {النفط والكهرباء والصحة والتجارة والتخطيط والدفاع والداخلية والتعليم العالي ومحافظ البنك المركزي} والخبراء المختصين، وتتولى اللجنة أعادة ترتيب أولويات الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠١٤، على ضوء الملاحظات المطروحة لأعضاء مجلس الوزراء، بما يؤدي إلى تقليص العجز الكبير الذي تعاني منه الموازنة، ورفع توصياتها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لغرض عرضها في الجلسة القادمة لمجلس الوزراء.
وقال رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في مؤتمر صحفي عقده أثناء زيارته للمرجع الأعلى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني ، إن موازنة العام الحالي ٢٠١٤ ، ستكون نقدية تمثل المبالغ التي صرفتها الحكومة منذ بداية العام الحالي مع الإنفاق العسكري .