كشفت مديرية السفر والجنسية في محافظة البصرة، عن ان النصف الأول من العام المقبل سيشهد منح أول بطاقة وطنية بديلة عن المستمسكات الأصلية الأربع .
وقال مدير السفر والجنسية، والعميد فاضل رماثي، إن " النصف الأول من العام المقبل سيشهد منح أول بطاقة الكترونية وطنية والتي هي بديلة عن المستمسكات الرسمية الأربعة ".
وأضاف إن " هناك ست دوائر خاصة بهذا المشروع قيد الانجاز بعد استحصال الموافقات والإجراءات الرسمية بالإضافة إلى استلام عدد من الأجهزة الخاصة بهذا المشروع ".
وتابع رماثي انه " سيتم تحديد الأماكن الخاصة لنصب أبراج الاتصالات الخاصة بمشروع البطاقة الوطنية ".
وكانت وزارة الداخلية العراقية وقعت عقدا مع شركة {تالس} الفرنسية في وقت سابق لتنفيذ المرحلة الاولى من مشروع البطاقة الوطنية. مبينة ان قيمة العقد تبلغ اثنا عشر مليون واربعمائة الف دولار ويتم بموجبه تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع وهي بناء قاعدة البيانات المدنية لعموم العراقيين ومنح الرقم المدني لكل قيد من قيود قاعدة البيانات بالاضافة الى تنفيذ دراسة استشارية متكاملة تخص المرحلة الثانية من المشروع.
يذكر ان مشروع البطاقة الوطنية يعد من المشاريع المعلوماتية في العراق وسيتم من خلاله اصدار البطاقة الوطنية الموحدة التي ستكون المستمسك الوحيد للتعريف بالمواطن.
