وقال الساعدي في تصريح لراديو المربد، ان "اللجنة التي يترأسها رئيس المجلس وتضم عضوية اللجنة الأمنية، ستقوم بعملية تقييم شاملة لأداء القادة الأمنيين التابعيين لمختلف الجهات الأمنية بالمحافظة، بهدف عرض المقصرين والمخفقين على المجلس والتصويت على إقالتهم واستبدالهم بآخرين أكثر كفاءة ".
وأضاف الساعدي ان "اللجنة ستعد قائمة بأسماء مدراء مراكز الشرطة لنقلهم إلى مراكز شرطة أخرى في عملية تدوير صوت عليها المجلس في جلسته الاعتيادية الأسبوع الماضي".
ولفت الساعدي الى ان " توصيات سترفعها اللجنة لاتخاذ جملة من القرارات الصارمة بهدف استتباب الأمن في المحافظة وتقديم الدعم اللازم للجهات والقادة المتفانين في عملهم". وفقاً لقوله.
واتخذ مجلس محافظة البصرة، في ٢٩ تشرين الأول ٢٠١٤ جملة من القرارات الرامية في فض النزاعات العشائرية التي تحدث في المحافظة وتفعيل دور الأجهزة الأمنية وإعادة هيبة القانون، منها التأكيد على الأجهزة الأمنية بأخذ دورها في تفعيل القانون ومذكرات إلقاء القبض بحق المطلوبين من أفراد العشائر، وإعادة النظر في القادة الأمنيين، وتدوير القطاعات العسكرية داخل المحافظة.