دعت النائبة عن كتلة المواطن النيابية حمدية الحسيني، الحكومة لإصدار قرار من اجل تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي وتسمية ممثليه للقضاء على المحاصصة .
وقالت الحسيني في بيان، إنه " لابد من الإسراع بتسمية ممثلي مجلس الخدمة الاتحادي الذي تم إقرار قانونه ونشره في جريدة الوقائع العراقية الرسمية منذ السادس من نيسان ٢٠٠٩ ".
وأضافت إن " من أسباب صدوره هو تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسيس والتحزب ومن اجل أعطاء كل ذي حق حقه ".
ودعت الحكومة إلى " إصدار قرار من اجل تفعيل قانون مجلس الخدمة وقبل إقرار الموازنة ضمانا لحقوق المواطنين وللقضاء على المحاصصة المقيتة ، لذا نطالب من الحكومة رفع أسماء أعضاء مجلس الخدمة الاتحادي لغرض التصويت عليها في البرلمان ".
ويعمل قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي على رفع مستوى الوظيفة العامة وتنميتها وتطويرها لإتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لإشغالها وتخطيط شؤون الوظيفة العامة والرقابة والإشراف عليها، بالاضافة الى تطوير الجهاز الإداري ورفع مستوى الهيكل الوظيفي للدولة وتطوير كفاءة موظفي الخدمة العامة وتوفير الرعاية الاجتماعية الملائمة لهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.
