أعلنت وزارة الكهرباء، الأحد، إنها ستتسلم أول ١٥ موقعا لتوليد الطاقة من أشعة الشمسوالرياح نهاية العام الحالي، وفيما أشارت إلى أن خطتها أن تصل طاقات المواقع في المرحلة الثانية من المشروع في نهاية عام ٢٠١٦ ما يعادل ٤٠٠ ميغا واط، أكدت ان هذه المواقع ستوزع على المناطق التي لها أهمية سياسية واقتصادية وتجارية. وقال بيان للوزارة صدر عنها اليوم واطلع عليه “عراق القانون” ،
ان “مركز الطاقات المتجددة في وزارة الكهرباء باشر بتنفيذ الخطة التي وضعتها الوزارة من خلال لجنة فنية متخصصة في هذا المجال، بعد إجراء مسح جغرافي شمل عموم محافظات البلاد لاختيار مواقع صالحة لنصب عدد من محطات توليد الكهرباء، باستخدام الطاقة الشمسية والرياح”. وأضاف البيان أن “اللجنة اختارت ١٥ موقعاً كمرحلة أولى، موزعة بين ثماني محافظات، منها ١٠ مواقع لمحطات مشتركة للطاقة الشمسية والرياح، و ٥ مواقع للطاقة الشمسية منفردة”، مبيناً أن “المحافظات التي تم اختيارها هي بغداد، الانبار، والنجف، والمثنى، وذي قار، والبصرة، وميسان، وواسط”. وأوضح البيان أن “الطاقة المنتجة من هذه المواقع من المؤمل أن تبلغ من ٥٠ الى ٥٥ ميغاواط”، مشيراً إلى أن “الوزارة تخطط إلى أن تصل هذه الطاقات في المرحلة الثانية من المشروع نهاية عام ٢٠١٦ الى ما يعادل ٤٠٠ ميغاواط”. وتابع البيان أن “الهدف من هذا المشروع يأتي لسد الحاجة حقيقية للطاقة الكهربائية لمناطق لم تصلها الشبكة الوطنية لحد الآن لبعدها عن خطوط نقل الطاقة”، مشيراً إلى أن “الوزارة تهدف لبناء ملاك وطني متخصص في هذا المجال من الطاقة الكهربائية، فضلاً عن المحافظة على البيئة العراقية من التلوث نتيجة انبعاث الأبخرة والمخلفات من المحطات التوليدية البخارية والغازية”. وأكد بيان الوزارة أن “هذه المواقع التي ستوزع على القصبات والأقضية والنواحي الحدودية والتي تمتلك أهمية سياسية واقتصادية وتجارية”، مشيراً إلى أن “المواقع هي معبر الوليد وطريبيل في محافظة الأنبار، والسلمان في محافظة المثنى، والنخيب في محافظة كربلاء، والشلامجة في محافظة البصرة والشبكة في محافظة النجف، وبزركان في محافظة ميسان، والاسكندرونة والرحمانية في محافظة واسط”. ولفت بيان الوزارة إلى أن “منظوماتها ستكون موضع تقييم كحقول تجريبية لمعرفة كميات الطاقة المنتجة وإمكانية توسيعها، الى جانب معرفة الأنواء الجوية من خلال منظومات اتصالات متطورة سترافق عمل هذه الوحدات”. وكانت وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية أعلنت في أيار ٢٠١١، أن العراق يملك القدرة والإمكانيات لاستخدام الطاقة المتجددة على الرغم من التحديات التي تواجهه في هذا المجال، فيما أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة أن استخدام الطاقات المتجددة مكلف استثمارياً مقارنة بمبالغ تشغيلها. يذكر أن معظم دول العالم اتفقت على تخفيض إنتاج ثاني أوكسيد الكربون المتولد من استخدام المواد الكاربوهيدراتية خلال الأعوام المقبلة، وذلك لتجنب التهديدات الرئيسية لتغير المناخ والتلوث الجوي بسبب الاحتباس الحراري، والاتجاه نحو استخدام الطاقات المتجددة من الرياح والمياه والشمس
