وذكر بيان للسلطة القضائية ,أن "المتهم قام بالاشتراك مع مجموعة ارهابية بخطف الضحية، عندما كان يراجع دائرة التسجيل العقاري في منطقة الأعظمية عام ٢٠٠٦".
وتابع أن "المجموعة قتلت الضحية بالرغم من مساومة ذويه واخذهم مبالغ مالية لقاء إطلاق سراحه"، موضحا أن "الجريمة جاءت لأسباب طائفية الغرض منها اثارة الرعب في نفوس المواطنين"، مشددا على أن "المحكمة رأت في الأدلة المتحصلة من الحادثة ما يكفي لإدانة المتهم بالإعدام شنقا حتى الموت".
ومضى بالقول إن "قرار الإدانة جاء على وفق أحكام المادة الرابعة/١ وبدلالة المادة الثانية / ١و٣و٨ من قانون مكافحة الإرهاب حيث تم تحديد عقوبته بمقتضاها"، منوها بأن "القرار اتخذ بالاتفاق استنادا الى المادة ١٨٢/أ الأصولية وجاهيا وقابلا للتمييز".