المرجعية الدينية تدعو للاهتمام بتطوير موارد الدولة المختلفة وعدم الاعتماد على النفط فقط وتشدد على ضرورة مكافحة الفساد

وقال ممثل المرجعية الدينية في كربلاء المقدسة السيد احمد الصافي في خطبة صلاة الجمعة بالصحن الحسيني الشريف, " لا يخفى إن هناك عوامل عديدة في العراق تستوجب أن يكون حاله أفضل مما عليه ومن أبرزها العامل الاقتصادي الثروات الكثيرة والمتنوعة بالإضافة إلى وفرة المياه، ولكن نتيجة لظروف عديدة ومعقدة قد مر بها البلد لم تستثمر هذه الثروات بالطريقة المثلى التي تحقق الحياة الكريمة والعيش الرغيد للمواطنين ".

وأضاف انه " لم يتضح إلى ألان وجود خطة اقتصادية أو تنموية واضحة المعالم والأطر تتماشى مع إمكانات البلد الهائلة بل في الأعم الأغلب لا نرى إلا تجميع المال عند الوزارة المعنية ثم توزيعها بطريقة معينة على مؤسسات الدولة ويخضع هذا التوزيع إلى تجاذبات عديدة غالبا ما تكون سياسية ويبقى كل طرف متمسكا برأيه ولو على حساب تأخر إقرار الميزانية الذي هو الإقرار النهائي لتوزيع المال كما حدث في مجمل السنين السابقة بل قد تصل الحالة إلى التأخر الفاحش في إقرارها كما في هذه السنة وهو أمر يدعو للتأسف والاستغراب بنفس الوقت وهذا ما لا نرجو أن يتكرر في المستقبل ".

وشدد السيد الصافي على ضرورة " وجود رؤية واضحة في هذا الجانب، فالتخطيط بهذا الشأن مسؤولية كبيرة أمام المسؤولين ألان وأمام الأجيال القادمة ".

وأكد إن " الاعتماد الكلي على ثروة واحد، النفط في تغطية الحاجات المالية والاقتصادية للعراق أمر غير صحيح، بل يعرض البلد إلى مجازفات اقتصادية ومالية مع وجود قنوات أخرى كالسياحة الدينية والسياحة وهو يستدعي الاهتمام بحضارة البلد من خلال المتاحف وإبراز المعالم التراثية للمدن القديمة والاهتمام بالمشاريع الزراعية العملاقة التي يمكن إن تكون رافدا معينا لاقتصاد العراق ومثال ذلك من الأمور التي تحتم على المسؤول أن يسعى جادا من اجل تقوية الجانب الاقتصادي للبلد ".

ونوه السيد الصافي " إننا نرى عدم الاهتمام بالقطاع الصناعي بل لا يقتصر الأمر على عدم استحداث صناعات جديدة فحسب وإنما إهمال الصناعات الموجودة فعلا التي كانت تستوعب أعداد من العاملين فضلا عن رفدها السوق المحلية بالاحتياجات المطلوبة كمعامل الأنسجة والألبسة وغيرها "، مشيرا إلى إن " المسؤولين عن هذه القطاعات أمامهم مسؤولية وطنية في الحفاظ على هذه القطاعات وتطويرها إلى الأفضل ".

وأشار إلى إن " مسألة الرقابة من المسائل المهمة لمتابعة أي عمل كي تعلم نتائجه سلبا أو إيجابا ومن ثم تقييمه، والملاحظ في بلدنا تعدد الجهات الرقابية الرسمية مع بطئ العمل أو تلكؤه أو تركه نهائيا والمحصلة هو التأخر في خدمة المواطن وعدم استفادته، ولو استقصينا مجموع ذلك لحصلنا على نتائج مخيفة سواء في هدر الأموال أم بقاء الأرض بلا أي منفعة "، داعيا إلى " مواجهة المشاكل بروح تبحث عن حلول جذرية لها ".

وأوضح السيد الصافي إن " الفساد المالي آفة تنخر في جسم أي مؤسسة إذا لم تكافح، بل لعلها الأخطر في إعاقة أي تقدم ممكن أن يحصل "، مؤكدا إن " تفشي هذه الظاهرة يستدعي أن تكون هناك معالجات حقيقية سواء في القوانين أو القرارات واللوائح أو اختيار الأشخاص في المواقع الحساسة ".

وأشار " إننا نشعر بالألم والمرارة إزاء ما يحصل في بعض المؤسسات من استشراء الفساد، فكم من عمل كان يمكن أن يطور البلد أو ينتفع به الناس لولا هذه الآفة ، وإننا ندعو المسؤولين وفي كل المواقع وبلا استثناء أن يحاربوا هذه الآفة ويكافحوها وفي كل المواقع وبلا استثناء بما أوتوا من وسائل ويكرسوا الطاقات الإعلامية والثقافية لبيان مخاطرها ودائها ".

واستطرد السيد الصافي " نشيد بالانتصارات الكثيرة والكبيرة والمهمة التي تحققت في جبهات القتال من قبل أبنائنا الإبطال في القوات المسلحة والحشد الشعبي الذين تمكنوا بعون الله تعالى من طرد الإرهابيين الدواعش من مناطق كثيرة سبق وان استولوا عليها سائلين الله تعالى لهم إن يشد على أياديهم وقلوبهم ويطهر ارض العراق جميعا كل العراق من شرور هذه العصابات مؤكدين على مراعاة جميع الحقوق وعدم المساس بها وعدم التعدي على أي شخص بريء في ماله أو في دمه مهما تكن الأسباب والذرائع وفي جميع الحالات ".

وطالب بـ " عدم تأخير استحقاقات أبناء القوات المسلحة والحشد الشعبي من الرواتب والمؤن والتسليح فإنهم بحاجة إلى ذلك مع ما هم فيه من ظروف صعبة خصوصا تلك الوحدات والألوية التي أعيد تشكيلها فان ذلك يستعدي إجراءات إدارية سريعة في النقاط الأنفة الذكر ".

وشددا على ضرورة " عدم الغفلة عن أي موقع وعدم الاطمئنان التام فان آفة النصر الغرور، بل لابد من اليقظة والحذر فان العدو قد يحاول العبث هنا وهناك كما يحدث ألان وفي هذه الساعات في منطقة عزيز بلد والاسحاقي وطريق سامراء فلا بد من التنبيه لذلك استمرار المعارك بشجاعة وبسالة حتى يطرد الإرهابيون عن كل حبة رمل من عراقنا الحبيب ".