وقال النصراوي , ان" القانون لا يسمح لنا بسجن المقاولين المتلكئين ",مبينا انه"ليسمع ابناء البصرة بعد ان فعلنا قرار تغريم المتجاوزين على المال العام بمبلغ ٥٠٠ الف وكانت من صلاحيات المحافظ وصلنا كتاب من هيئة القضاء الاعلى بايقاف هذه الصلاحيات وتكون حصرا بامرة القاضي وبذلك يستباح البلد".
واضاف ان "قانون ٢١ المعدل يتيح الى مجلس المحافظة استجواب اي مدير متلكأ ويوعز للمحافظ بترشيح ثلاث اشخاص بدله بعدها يقوم مجلس المحافظة باختيار احدهم " ,مشيرا الى ان" المشكلة الموجودة حاليا هو قيام الوزراء بتغيير المدراء دون التنسيق مع الحكومة المحلية بالاتفاق مع مجلس المحافظة ".
وتابع بالقول ان" المحافظة ستقوم باعادة النظر بالمدراء الذين عينوا من قبل مجلس الوزراء باعتبار ان الحكومة المحلية اعلم واعرف بمن يدير الملفات ونحن بعد ازمة الامطار عرفنا من هو الكفوء من غيره وهناك تنسيق بين الحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي باعادة النظر بكل المديريات الموجودة في البصرة.