كشف وزير البلديات والأشغال العامة عبد الكريم يونس الأنصاري عن وجود عدد من عمال الخدمة الفضائيين في الوزارة , مبينا انه " تم ايقاف {٥٢} مشروعاً تابع للوزارة بسبب العمليات الإرهابية في المدن التي تخضع تحت سيطرة داعش " .
وقال الأنصاري , انه " لاحظنا في جانب البلديات كانت الأعداد هائلة من عمال الخدمة والأداء كان ضعيفاً ، وكان توجيهنا العمل في جميع المديريات من خلال الإمكانات المتاحة لهم وقمنا بتشكيل لجان وتحركات إلى جميع المحافظات ووجدنا بعض الأسماء وهي لاتمارس عملها بصورة صحيحة " , مؤكدا اننا " سنحصي جميع الأسماء الوهمية وسنقوم بالإعلان عنها " , مشيرا إلى أن " وجود حالة الموظفين الوهميين أو عمال الخدمة الفضائيين جاءت بسبب عدم وجود محاسبة للمقصرين في المرحلة السابقة بشكل عام " .
وفي سؤال وجه له حول تسلمه وزارة البلديات ومشاريعه المستقبلية التي تخدم المواطن العراقي بين الأنصاري إن " الخطوة الأولى التي قمنا بها هي تقييم الأداء في المرحلة الماضية وأصبحت لدينا قراءة سريعة للمشاريع الموجودة والمنفذة والمعلنة من قبل الوزارة في حالة الاستمرار ، حيث تم إحصاء المشاريع وبعد أن تم التقييم أصبحت الحركة باتجاه انجازها بالسرعة الممكنة وشكلنا لجانا تقوم بتقييم المشاريع واستدعاء المقاولين وحل جميع المشاكل بالنسبة للمشاريع المتوقفة لغرض انجازها في الوقت المناسب الذي يخدم المواطن العراقي".
وأضاف " أما بخصوص المشاريع المستمرة أصبحت لدينا متابعة جدية من قبل مجمع المهندسين وزياراتنا المستمرة للمشاريع في المحافظات لغرض انجازها " , مبينا ان " خطة ٢٠١٥ قد تكون محدودة المشاريع أو عن طريق الاستثمار أو الدفع بالآجل ؛ لكي نغطي المشاريع الموجودة في المحافظات التي فيها نقص بالمشاريع من خلال انشاء مشاريع الصرف الصحي أو مياه الأمطار والمياه الصالحة للشرب واكساء الطرق".
أما بخصوص ترشيق بعض الدوائر الموجودة في الوزارة أكد الأنصاري إن " كل دائرة لها دور معين لايمكن أن نختزلها", موضحا انه " في مقر الوزارة توجد لدينا مديريات لايمكن اختزالها مثل مديرية { البلديات والماء والمجاري والتخطيط العمراني والتخطيط والمتابعة التي تقوم بمراقبة جميع المشاريع في البلاد ، بالإضافة إلى مكتب المفتش العام حيث كل مديرية لها دور مهم في أداء المشاريع في البلاد " .
وعن التنسيق الموجود بين وزارة البلديات وجميع المحافظات وإعطاء صلاحيات واسعة للمحافظات أشار الأنصاري إلى أنه " خلال زيارتنا إلى مجالس المحافظات شكلنا لجانا تنسيقية لعدم حصول تقاطع في الصلاحيات والمشاريع الاستثمارية ، حيث تحتاج المحافظات إلى استيعاب هذه الوزارات حتى يتم نقل الصلاحيات إلى المحافظات بصورة صحيحة تخدم الجميع " .
وبشأن عدم إقرار الموازنة العامة للبلاد وتأثيرها على عمل الوزارة في تقديم المشاريع المهمة بين الأنصاري إن " عدم إقرار الموازنة العامة للبلاد ستؤثر بشكل مباشر علينا ، وعدم إعطاء المبالغ في الوقت المناسب سيؤخر المشاريع المستمرة ويعني التأخير في إيصال الخدمات للمواطنين " , مؤكدا ان " الخدمات التي تقدمها وزارة البلديات هي من أولويات المواطنين ".
وعن كيفية التعامل مع المتجاوزين على الملك العام نوه الأنصاري إلى أن " هناك واقع حال لبعض الأحياء التي شكلت للمتجاوزين ، وحسب قرار مجلس الوزراء يمكن تمليكهم ، حيث أن هناك أحياء تتجاوز الــ {٧٠٠٠} عائلة في مكان واحد وضمن تقسيم إداري داخل الحي والتعامل معهم يحتاج إلى حل مشكلة أرضهم وسكنهم ونحن جادون في حل مشاكلهم ، ولكن هناك بعض الأحياء المبعثرة نحتاج إلى رفعها " .
وبخصوص تعرض الوزارة إلى ضغوط سياسية خلال العمل فيها قال الأنصاري ان " المنظور الأساسي هو إذا تحركنا بالإطار الحزبي والجهة السياسية التي ننتمي لها سوف لن نستطيع أن نقدم خدمة جيدة للمواطن العراقي ، وبالتالي يجب أن يكون الشخص المتصدي للعمل ينظر إلى انه مواطن عراقي وقد يكون هناك امتياز للحزب لكن لايجب أن يكون على حساب المواطن ، بالتالي كل هذه الأمور سوف لاتجعلنا عرضة للضغوط السياسية " .
وبشأن القضاء على الفساد والمفسدين هل ستشمل الوزارة ، مضى الأنصاري بالقول انه " الان حسب البرنامج الحكومي الجديد الموجود هو محاربة الفساد ضمن خطة متكاملة لمدة {٤} سنوات وسنبدأ من سنة {٢٠١٥} المقبلة وستكون هناك خطوات إجرائية ، وكلفنا المفتش العام والوكيل الإداري لمتابعة تنفيذ الخطة في السنة المقبلة وسنحارب الفساد على مستوى دوائرنا والمشاريع " .
وفي سؤال آخر عن وجود خطط جدية من شأنها منح قطع أراضٍ للمحتاجين وماهي الآليات المناسبة قال إن " هناك طريقتين حسب القانون الموجود فإن هناك {١٨} شريحة شرع مجلس الوزراء بتسليم القطع لموظفي الدولة والعسكريين والشهداء والسجناء الخ.. ونسعى لتسليم قطع الأراضي للمواطنين من خلال البيع المباشر للمواطنين وأي مواطن عندما تتوفر له قطعة ارض معينة يستطيع أن يقدم إليها ضمن السعر المتعارف ويستطيع الاستفادة منها هو وعياله " .
وعن حجم الخسائر التي ألحقت بمديريات وزارة البلديات بسبب عصابات داعش الإرهابية بين الوزير ان " هناك مشاريع كانت موجودة في الموصل وديالى وكركوك وصلاح الدين وجرف الصخر ، حيث تم إيقاف {٥٢} مشروعاً في هذه المناطق بسبب العمليات الإرهابية من قبل عصابات داعش التكفيرية " .
وبخصوص رصد الأموال من اجل إعمار المدن المحررة من أيدي عصابات داعش الإرهابية أوضح الأنصاري بالقول " نحن الان نعمل بالإمكانيات المتوفرة وشكلنا فرقا من اجل استصلاح الظاهر ونحتاج إلى صيانة كبيرة بسبب ماخلفته هذه العصابات الإجرامية من تدمير للمدن ، حيث تم تخصيص مبالغ من اجل إعادة تأهيل المناطق المحررة من أيدي داعش الإرهابية ".
وبشأن عمل الوزارة في خطة أربعينية الإمام الحسين {عليه السلام} تابع الأنصاري انه " خلال زيارة تاسوعاء وعاشوراء كان للبلدية دور مهم في النزول إلى الشارع ووفرنا كل جهودنا في محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الاشرف وقدمنا الخدمات للزائرين " .
وعن خبر نشر في وسائل الأعلام بشأن طلب لجنة الخدمات النيابية استدعاء وزير البلديات من اجل مناقشة المشاريع المتلكئة قال الأنصاري انه " لايوجد مثل هكذا أمر وانا مستعد للحضور إلى مجلس النواب لكي أناقش الواقع الخدمي في البلاد " .
وعن وضع الخطط الإستراتيجية لمواجهة الفيضانات خلال فصل الشتاء أضاف الأنصاري بالقول أن " هناك خطة استباقية لمواجهة الفيضانات وشكلنا لجانا في كل المحافظات وخصص مجلس الوزراء مبلغا لدعم خطة الأمطار ".
وبين إن " هذه المبالغ قليلة ولاتفي بالغرض ، وقد شكلنا لجانا وفرقا ووحدنا الجهود وكلفنا المدراء الموجودين في المحافظات بإمرة المحافظ ويمكن الاستفادة من الجهد الهندسي في كل المحافظات ,,إذا كان هناك خلل في منطقة معينة يمكن استخدام هذا الجهد من الاقضية المجاورة إذا لم يصيبها الفيضانات والسيول " .
وفي كلمة أخيرة وجهها وزير البلديات والأشغال العامة عبد الكريم يونس الأنصاري" ان شاء الله ستنتصر القوات الأمنية وأبطال الحشد الشعبي على عصابات داعش الإرهابية حتى يعود الأمان والاستقرار إلى بلدنا العزيز والفتوى التي أصدرها الإمام آية الله العظمى السيد علي السيستاني {دام ظله} قلبت الموازين ولولا القوات الأمنية والحشد الشعبي والمرجعية العليا لن يعود الأمان في البلاد " .
وشدد على "ضرورة ان يكون هناك تعاون الحكومة والمواطنن متعاونين من اجل تقديم أفضل الخدمات للبلاد وهذا يحتاج إلى تعاون ونطلب من المواطن التعاون مع الجهات الخدمية لأجل توفير خدمة متكاملة للجميع " .
