رئيس ديوان الوقف الشيعي يشن هجوما لاذعاً على امانة مجلس الوزراء

وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء اصدرت امرا يقضي بالغاء الامتحانات الخارجية التي ينظمها الوقفان [الشيعي والسني] للمراحل المنتيهة في العراق.
وقال الحيدري في تصريحات صحفية ان" الامانة "ليس لها الصلاحية او الحق بان تصدر هكذا قرار، هذا القرار من وجهة نظري اسلوب حاقد تجاه الفئة التي استفادت من الامتحانات"، مشيراً الى ان "الامتحانات كانت سليمة مئة بالمئة".
واضاف "انا ذاهب غدا لمقر الامانة العامة لمجلس الوزراء للتحدث مع الامين العام في هذا الموضوع واتوقع يكون اجتماعي معه ايجابيا".
وذكر "نحن في ديوان الوقف الشيعي لسنا مرتبطين بموظف يعمل في الامانة العامة لمجلس الوزراء"، موضحاً "هذه مصلحة مواطنين ونحن نجاهد ونعمل بكل ما نستطيع حتى وان وصل الامر الى اقصى اساليب التحدي في هذا القرار ولن نسكت ابدا".
وذكرت الامانة في كتاب رسمي يوم الجمعة الماضي والمرقم / ش.ل /أ/٦٣/١٣/٣٧٢٤٠ "استنادا لمقررات اجتماع لجنة الوقوف على واقع الامتحانات الخارجية لدواوين الاوقاف ومطابقتها لقوانين وزارتي التربية والتعليم العالي وبيان مدى رصانة الاجراءات المتبعة عند ادائها فانها قررت الاتي:
اولا: لا يوجد سند قانوني يخول الوقفين باقامة الامتحانات الخارجية، حيث اعطى القانون الحق بذلك في عام ١٩٩٨ ولمدة ثلاث سنوات فقط [على ان تكون الامتحانات خاصة بمنتسبي الديوانين فقط] تنتهي في لعام ٢٠٠١، ولم يتم تجديد القانون او العمل به بعد ذلك.
ثانيا: ايقاف اجراء الامتحانات الخارجية من قبل الوقفين السني والشيعي، وكذلك ايقاف منح الوثائق الدراسية او ما يؤيد تخرجهم في الوقت الحاضر.
ثالثا: اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحسم موضوع الممتحنين لعدم مسؤولية الطلبة عن اجراء هذه الامتحانات.
وكان كل من الوقفين الشيعي والسني قد اعلن في عام ٢٠١٣ عن السماح للراغبين باداء الامتحانات الخارجية للصف الثالث المتوسط والسادس اعدادي [مدارس دينية] وتم اجراء الامتحان آلاف الطلبة، بعد استيفاء اجور تصل الى ٥٠ الف دينار عن كل طالب.