اللكاش : يجب ايجاد اطار قانوني لقوات الحشد الشعبي لتكون ضمن المنظومة الامنية

واضاف النائب اللكاش في تصريح, ان "مواقف الحشد الشعبي كبيرة وقد بدات بتلبية نداء المرجعية الدينية العليا حين افتت بوجوب الجهاد الكفائي،والانتصارات التي حققها الابطال الاشاوس المنضوين في هذا الحشد المؤمن،ولا بد من تشريع قانون لضم هذه المجاميع الكبيرة من ابناء الحشد الشعبي الى قانون الحرس الوطني المزمع اقراره وتمريره".
وبين اللكاش ان "الكتل السياسية متفقة على تمرير قانون الحرس الوطني،وتامل من مجلس الوزراء الاسراع بارساله الى البرلمان للتصويت عليه واقراره وتمريره ليكون مؤسسة امنية حالها حال غيرها من تلك التي تعنى بالامن".
واردف ان "عددا من منتسبي الحشد الشعبي تسلموا رواتبهم واستحقاقاتهم،لكن هناك اكثر من ٢١ الفا منه لم يتسلموا هذه الحقوق وسط مطالبات سياسية وشعبية للاهتمام بهؤلاء الابطال الاشاوس ويمكن ضمهم في قانون الحرس الوطني،في ظل مطالبات اخرى من المناطق الغربية للبلاد بضرورة الاسراع بتشريع هذا القانون".
واشار الى ان "قانون الحرس الوطني سيكون ضمانة لكافة العراقيين ويقضي على الكثير من التسميات التي هي خارج الاطر القانونية وقد انهكت الدولة من خلال صرف اموال طائلة راحت في جيوب المفسدين وتجهيز كميات كبيرة من الاسلحة التي ذهبت الى عصابات داعش الارهابية،ونحن لا نريد تكرار هذه التجربة،موضحا ان قانون الحرس الوطني هو ضمن البرنامج الحكومي المتفق عليه".
وختم النائب عن ائتلاف المواطن محمد اللكاش تصريحه بالقول "ستنتهي الكثير من المشكلات بتشريع قانون الحرس الوطني الذي لا خوف منه لان هذه القوات لن تجهز باسلحة ثقيلة بل خفيفة لحماية المناطق في مواجهة التحديات".
وكانت المرجعية الدينية الرشيدة طالبت بضرورة وضع قوات الحشد الشعبي في اطار قانوني لضمان حصول المجاهدين على حقوقهم .